الكويت تحاول تصدير ازمتها الداخلية بالهجوم على العراق .. هل بات سقوط النظام الكويتي قريباً؟

بغداد- العراق اليوم:

تقول أوساط سياسية كويتية إن إقدام بعض الشخصيات السياسية ونواب في مجلس الأمة مؤخرا على إثارة قضايا مفتعلة مع العراق ومع مصر، يندرج في إطار مسعى لإلهاء الشارع الكويتي عن الأزمة الداخلية التي تعصف بالبلاد، والتي لا توجد حتى الآن مؤشرات عن قرب حلها.

وتشدد الأوساط على أن دعوة أحد النواب الكويتيين لإغلاق منفذ العبدلي الحدودي مع العراق في إطار تصعيدي لأزمة الصيادين، وانجرار آخرين خلف حملة تطالب بفرض رسم دخول للمصريين إلى الكويت، ردا على إجراء مصري مضى عليه أكثر من عام، غير بريء من حيث توقيته.

وتقدم النائب في مجلس الأمة الكويتي بدر الحميدي  باقتراح يقضي بـ”إيقاف العمل بمنفذ العبدلي عبر مجموعة من الخطوات، أولها عمل حواجز خرسانية كبيرة على طول الحدود التي تحاذي العراق، وعمل بوابات بحرية متلاصقة على الحدود البحرية تمنع الدخول والخروج، وأن يكون الاتصال بالعراق عن طريق الجو فقط، وعدم الانصياع لوقف العمل بميناء مبارك، والبدء في العمل دون أي اعتبار لتهديدهم”.

وجاء هذا الاقتراح على خلفية توتر مستجد بين الكويت والعراق بسبب دعوة أحد النواب العراقيين إلى نشر قوات من الحشد الشعبي في خور عبدالله لحماية الصيادين العراقيين، الذين يواجهون تضييقات من قبل عناصر خفر السواحل الكويتية.

وكانت الحكومة الكويتية استدعت السفير العراقي لديها للاحتجاج على تصريحات النائب، وتقول الأوساط الكويتية إنه من المفروض أنه تم احتواء هذا الخلاف في حينه، لكن البعض يصر على تصعيد الأزمة عبر مطالبات بإغلاق الحدود البرية والبحرية.

وتزامن التصعيد مع بغداد مع تصعيد آخر بدا مجانيا تجاه القاهرة، حينما أقدم البعض على مهاجمة قرار كانت اتخذته الحكومة المصرية، في مارس 2021 ويقضي بفرض رسوم دخول للبلاد قدرها 25 دولارا ويشمل جميع الدول العربية وليس الكويت فقط، وقد انساق عدد من النواب الكويتيين خلف هذه الحملة عبر المطالبة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وترى الأوساط أنه كان الأجدى بهذه الأطراف التي تتصيد في المياه العكرة تركيز الاهتمام على الشلل الحاصل في الحياة السياسية، والذي ستكون له أثمان باهظة لاسيما على صعيد الوضع الاقتصادي للبلاد الذي يستوجب خططا عاجلة للإنعاش.

وتقدمت الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح منذ أكثر من شهر باستقالتها لكن القيادة الكويتية لم تحسم موقفها بشأنها إلى حدّ كتابة التقرير، وقد أدى هذا الوضع إلى تعليق عمل مجلس الأمة، في الوقت الذي توجد فيه العديد من مشاريع القوانين تنتظر المصادقة عليها.

وكشفت مصادر مطلعة أن القيادة الممثلة في الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لا يزالان يبحثان في سبل لإنهاء الأزمة، حيث يدركان أن مجرد القبول باستقالة الحكومة وتشكيل أخرى يعني بقاء الإمارة في ذات الدائرة المفرغة، كما أن السير في خيار حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة بذات النظام الانتخابي سيفرز نفس التركيبة النيابية.

وتشهد الكويت منذ نحو عامين أزمة مزمنة في ظل صراعات لا تنتهي بين الحكومة ونواب مجلس الأمة، تغذيها حسابات وطموحات بعض الأجنحة داخل الأسرة الحاكمة.