بغداد- العراق اليوم: اكد العضو في ائتلاف دولة القانون، كاظم الحيدري، ان مسعود بارزاني هو أحد الاطراف القوية التي تتباحث معها لجان الإطار التنسيقي حول مسالة تشكيل الحكومة العراقية، وان لبارزاني دور كبير في هذا الموضوع. وقال الحيدري في حديث صحفي، انه "نتيجة للانسداد الحاصل، تحمل المبادرات الأمل للخروج بحل واقعي للمعضلة، وهي تفتح الباب للحوار لوضع اليد على النقاط الخلافية، ومن بعد ذلك وضع خارطة طريق لتجاوز الخلافات القائمة بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات". واشار الحيدري الى ان الخلاف بين المبادريتين المطروحتين من قبل الاطار التنسيقي والتيار الصدري يكمن بشكل رئيس في ان "مبادرة الإطار بدأت بدعوة الاطراف للجلوس على طاولة الحوار للمناقشة، وان الجلوس وجها لوجه ومباحثة الخلاف من الاطراف يمكن ان يفتح الباب لإيجاد حل. اما مبادرة التيار الصدري فقد جاءت كردة فعل على مبادرة الاطار وهي لم تحمل شيئا جديدا، هي مجرد ابقاء واصرار على الثوابت التي اعلنها التيار الصدري سابقا، ومن ثم محاولة جذب المستقلين الى طرف التحالف الثلاثي (انقاذ الوطن)". واوضح عضو دولة القانون ان "هذه الخطوات لن تكون ذات جدوى خلال المرحلة المقبلة، وان تحديد فترة زمنية لتشكيل حكومة (40) يوماً او (15) يوما ليس له اي معنى قانوني او دستوري، في حين تجاوزت الكتل السياسية المدد الدستورية الممنوحة لها لتشكيل الحكومة". واضاف: "على جميع الكتل السياسية اليوم اعادة النظر في اعادة رسم خارطة طريق للتحالفات والاّ فلا مخرج من هذا الطريق"، مشددا على انه "يجب ان نكون منطقيين، نحن امام مشكلة حقيقية والشارع العراقي يثور وهو ينتظر تصديق الموازنة". وذكر الحيدري ان "هناك تحديات امنية في البلد على المستوى السياسي والكثير من الامور معلقة وتنتظر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، علينا تشخيص الخلل، التحالف الثلاثي فشل في تشكيل الحكومة وعليه إعادة النظر في الموضوع"، مبينا ان "غلق الباب امام الحوارات لن يجدي نفعا". العضو في ائتلاف دولة القانون قال ان "لدى الإطار التنسيقي خطط بديلة، وستواصل تقديم المبادرات لتجاوز الازمة الحاصلة"، مشيرا الى مبادرة اعلن عنها الاطار التنسيقي تفتح الابواب امام جميع الكتل الفائزة في الانتخابات مهما كان حجمها، وان اللجان انطلقت للتباحث مع جميع الاطراف التي ستساعد في حلحلة الازمة. وذكر ان "مسعود بارزاني له دور كبير في هذا الموضوع، وسيكون احد الأطراف القوية التي يتم التباحث معها حول هذا الموضوع". واكد: "سنسعى حتى اخر لحظة لتشكيل الحكومة بأي وسيلة كانت، لأن اعادة الانتخابات رغم انها أسلم الطرق لتجاوز المشلكة، لكنها من الناحية العملية تواجه تحديات ومنها ان المشاركة في الانتخابات كانت ضعيفة ومن الممكن ان تكون اضعف من الانتخابات السابقة حال اعادة العملية، وكذلك فانه حسب قانون المحكمة الاتحادية لا يمكن العمل بنفس قانون الانتخابات السابقة، وبالتالي يجب تشريع قانون جديد ينظم العملية في حال اجراء انتخابات جديدة".
*
اضافة التعليق