بغداد- العراق اليوم: قال المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، إن بلاده تسعى إلى تشريع قانون يُشجع عودة رؤوس الأموال العراقية المغتربة إلى الداخل، للاستفادة منها في الخريطة الاستثمارية. ولم يفصح صالح عن حجم تلك الأموال أو ما إذا كان المقصود بها الأموال التي هربت بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، جراء عمليات الفساد وجرائم غسيل الأموال التي استشرت في البلاد. صالح قال إن "الأموال التي غادرت البلاد تعتبر بمثابة رؤوس أموال وطنية مغتربة، وهي للأسف مقطوعة الصلة ببلدها الأم العراق". وأضاف المستشار المالي أنه "بغية عودة الاستثمارات العراقية المغتربة في الخارج، فمن المناسب إصدار تشريع أو قانون يشجع عودتها إلى الداخل لتجد طريقها في الخريطة الاستثمارية في العراق والنهوض بتنمية بلادنا". وأكد أنه يجب "توفير الحماية القانونية الكاملة لهذه الأموال وأن تتمتع بالامتيازات نفسها التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي عبر قانون الاستثمار النافذ، كذلك التمتع بالحقوق القانونية الحمائية كافة". وشدد صالح على "ضرورة ولادة كيان شبه رسمي يكون بمثابة (مجلس الاستثمار للمغتربين العراقيين) لإقامة أفضل الصلات مع العراقيين المغتربين لاستثمار أموالهم في بلادهم العراق، سواء الاستثمار الحقيقي أو المالي وبمختلف الأصول التي سيسمح بها قانون استثمار رؤوس الأموال العراقية المغتربة الذي نقترح إصداره". ونهاية العام الماضي، قال رئيس الجمهورية برهم صالح إنه "بصدد وضع مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال العراقية الموجودة في الخارج". في وقت تحدث فيه وزير المالية علي علاوي عن وجود نحو 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ عام 2003، معتبراً أن هذه السرقات أدت إلى تراجع قدرات العراق الاقتصادية، إلا أن لجنة النزاهة في البرلمان العراقية كانت قد قدرت مطلع العام الماضي حجم الأموال المهربة خارج البلاد بنحو 350 ترليون دينار (239.7 مليار دولار أميركي)، وهو رقم يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين، وفقاً لتقديرات البرلمان العراقي. ملفات معقدة من جهته، أشار العضو المستقل في البرلمان العراقي باسم خشان إلى أن "ملف استرداد الأموال العراقية بالخارج، سواء كان المقصود بها المنهوبة بعد الاحتلال أو المهاجرة من شركات وتجار ورجال أعمال، أحد أبرز الملفات المعقدة وتحتاج إلى حكومة قوية لا تدعمها الأحزاب السياسية التي تمارس التجارة بنفسها وتدخل على خط تهريب الأموال العراقية، إضافة إلى دعمٍ دولي للعراق بهذا الجانب"، وفقاً لتعبيره.
*
اضافة التعليق