بغداد- العراق اليوم: تحدث سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، عن خيارين يمكن أن يسهما في إيجاد مخرج للأزمة السياسية الراهنة. ورأى فهمي، أنه “من المفترض أن تدعو المحكمة الاتحادية مجلس النواب العراقي إلى احترام الدستور، وتفرض عليه جلسة من أجل حل المشكلة السياسية، إما أن تعطي شرعية لما هو موجود من عدد للنواب الحاضرين”. وقال فهمي “الآن لدينا موقف من عدم تشكيل الحكومة، في حين قدمنا شكوى إلى المحكمة الاتحادية، محملين مجلس النواب ورئيسه، هذا الانتهاك للدستور وقانون مجلس النواب”. ولفت إلى أن “الضغط وأشكال التصعيد مفتوحة”، مضيفا أنه “لا نريد التحرك لوحدنا، وندعو إلى لقاء مع قوى وطنية ومدنية حريصة على الخروج من دوامة الأزمات الحالية”. كما أنه “من الممكن أن تتشكل حكومة بتوافقات مضرة، بنفس الحكومات السابقة المسؤولة عن الأزمات”، بحسب فهمي، موضحا أنه “إذا أردنا التحدث عن تشكيل الحكومة نتحدث عن برنامج يستجيب للمطالب الشعبية وحاجات البلد الملحة، ويفترض أن تتبناه أي حكومة يتم تشكيلها”. وبخلاف ذلك “سيبقى الاستياء الشعبي كبيرا جدا فيما ستستمر الأزمات، وتبقى الفجوة كبيرة، ما يعني أنه من الصعب تحقق الاستقرار”، من وجهة نظر سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، مبينا أن “استمرار الاستعصاء السياسي الحالي هو نتيجة التعنت بالمواقف دون الارتباط برؤية واضحة”. فهمي أشار إلى أنه “ينبغي تسليط الضوء وإذا اقتضى الأمر تعاد الانتخابات وأن هذه الاحتمالات قائمة”، مطالبا “القوى السياسية احترام الدستور ونتائج الانتخابات”، عادا في الوقت ذاته “موقف الإطار التنسيقي من شكل الحكومة (توافقية) هو إعادة تكريس وامتداد للأزمة القائمة”. وبين “نحن مع القوى السياسية وسبق أن أصدرنا بيانات سابقة لبحث كيفية اشكال زيادة الضغط وتوضيح المطالب الملحة للناس، فيما يفترض من المحكمة الاتحادية تقرير موعد لحسم الموضوع، وسيكون مهما جدا إما أن تدعو المجلس إلى احترام الدستور وتفرض عليه جلسة من أجل حل المشكلة، أو أن تعطي شرعية لما هو موجود من عدد النواب الحاضرين”. وأردف قائلا، إن “المحكمة إذا قررت إجراء جلسة ستكون أحد العناصر المهمة في توضيح الصورة، وإيجاد طريق للمخارج، يصاحب ذلك خطوات ضغط شعبي من تظاهرات وبيانات، وبمشاركة أوسع للقوى الحريصة على أمن واستقرار البلد وتخفيف معاناة الناس”.
*
اضافة التعليق