العراق اليوم - خاص عمان
في خطوة غير مسبوقة، أقر مجلس النواب الأردني عقوبات "مثيرة للجدل" على كل من يحاول الانتحار في مكان عام بالحبس أو الغرامة، في خطوة غير مسبوقة يبدو أنها جاءت بعدما ارتفعت حالات الانتحار في البلاد على نحو أزعج السلطات وأنهكها في الوقت ذاته. نصت العقوبات على "الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 150 دولاراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، أو أتى أياً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة، وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي" وأثارت هذه القرارات استهجان الأردنيين، على اعتبار أنها عقوبة إضافية لفئة من المجتمع تحتاج الدعم النفسي لها بدلاً من معاقبتها. لكن في الآونة الأخيرة، تحولت معالم بارزة في العاصمة عمان كجسر عبدون المعلق، إلى وجهة للمقبلين على الانتحار في البلاد، ما يتسبب بتعطيل حركة السير في كل مرة، وإشغال عدد كبير من رجال الأمن العام في محاولة إقناع هؤلاء بالعودة عن قرارهم. مجرمون أم ضحايا؟ انقسم الأردنيون في رد فعلهم حيال هذه العقوبات بين من يرى في المقبلين على الانتحار ضحايا لا مجرمين، وآخرين يعتقدون أنه لا بد من ضبط فوضى الانتحار التي أصبحت مشهداً اعتيادياً يومياً في الأردن. يؤكد الناشط السياسي والاجتماعي، مجدي قبالين، أن العالم يشهد 15 مليون محاولة انتحار فاشلة سنوياً، معظمها يكون مرتبطاً بمطالب، ولا يكون الهدف النهائي منها الانتحار، وإنما وسيلة ضغط لتحقيق مكاسب. ويضيف "حسب أرقام منظمة الصحة العالمية، النسبة بين محاولات الانتحار الفاشلة والانتحار الفعلي هي 0.004 في المئة
*
اضافة التعليق