الحكم على وزير الكهرباء السابق على خلفية مخالفات بعقد قيمته ٨٠٠ مليون دولار

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت هيئة النزاهة العراقية صدور حكـم حضوري بحق وزيـر الكهرباء الأسبـق لارتكابه مخالفات في عقد بقيمة 800 مليون دولار.

وشمل الحكم عدداً من المسؤولين في الوزارة أيضاً.

وحسب بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة،  فإن "المدانين (وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين في الوزارة والشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى)، ارتكبوا أثناء عملهم في الوزارة مخالفات في العقد المبرم بين الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى وإحدى الشركات العربية لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة الدورة الحراريّة، بهدف منفعة أشخاص على حساب الدولة".

وأوضحت الدائرة انَّ العقد، تبلغ قيمته (808,345,462) مليون دولار، ولا يزال سارياً لغاية الآن، إلا أنه متوقفٌ بانتظار التعزيز المالي من وزارة الماليَّة، علماً أن الشركة المحال عليها العقـد ليس لـها أعمال مماثلة في الـوزارة.

ولفتت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة إلى أن الفريق التحقيقي المؤلف لتحقيق بالقضية أكد أن "الشركة المتعاقد معها هي شركة تجاريةٌ وغير متخصصة في صيانة وتأهيل المحطات، فضلاً عن فقرات غير دقيقة تضمَّنها الكتاب الذي وجَّهه الوزير إلى اللجنة الوزارية لشؤون الطاقة، إضافة إلى رفع الغرامات التأخيرية على الشركة في حال نزول الطاقة المنتجة عن 80%".

"محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصَّلة في هذه القضية المتمثلة بتقرير هيئة النزاهة واعتراف المتَّهمين ضمنياً بوجود مخالفات في العقد وملاحظات مكتب المفتِّش العام، وجدتها كافية ومقنعةً لإدانة المتهمين" وفقا لما جاء في بيان دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة.

وبينت الدائرة أن المحكمة حكمت حضورياً على المدانين الأربعة بالحبس البسيط مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وفرض غرامة ماليَّة عليهم، وفي حال عدم الدفع حبسهم حبساً بسيطاً لمدَّة ستة أشهر لكل منهم، لافتة إلى أن "قرار الإدانة صدر وفق أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من القانون".