بغداد- العراق اليوم:
خفايا جديدة، ومعلومات مذهلة تكشفها مصادر مطلعة عن مشروع خط انبوب العقبة النفطي، والجهات التي تقف وراء هذا العقد، مؤكدةً ان الوزير الحالي احسان عبد الجبار اخفى المعلومات الاساسية حول المشروع، وحاول التملص من مسؤوليته تجاه هذا المشروع، والقاءه على عاتق رئيس الوزراء الحالي، فيما ان الحقيقة تشير الى ان فكرة المشروع قد طرحت في العهد السابق، لكنها رفضت من قبل الخبراء الذين كان يعتمد عليهم المقبور صدام، لعدم جدواه الاقتصادية.. رغم حاجة النظام العراقي للأردن آنذاك بسبب ظروف الحرب العراقية الإيرانية المعروفة في ثمانينات القرن الماضي، وبقي المشروع حبيس طموحات الاردن الذي يريد ان يستفيد من الخام العراقي. لكن الفكرة عادت مرة ثانية بعد سقوط نظام صدام، حيث عمل الوزير السابق ثامر الغضبان الذي يقيم في الاردن منذ ٢٠٠٣، مستغلاً منصبه حين عين رئيساً لهيئة المستشارين ابان حكومة المالكي، وعلاقته المميزة برئيس الوزراء- فالغضبان والمالكي من أبناء مدينة واحدة أي مدينة طويريج- وأشارت المصادر الى ان " الغضبان استغل هذا المناخ، وهذه البيئة المساعدة، فحاول تمرير المشروع أبان حكومة المالكي، بالتعاون مع وزير النفط في النظام السابق عصام الچلبي وغيره من الشخصيات البعثية المقيمة في الأردن، لكنه اصطدم باعتراضات شديدة بالتتابع من وزيري النفط حسين الشهرستاني وعبد الكريم لعيبي،اللذين منعا بشكل قاطع تمرير هذا العقد. لكن الغضبان لم ييأس، وظل ينتظر الفرصة المناسبة، حتى جاءته هدية من السماء، حين تسلم حقيبة النفط في حكومة عبد المهدي وفي نفس الوقت تولى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، فقام بطرح هذا الموضوع في اجتماع شكلي لمجلس الطاقة الوزاري، مستغلاً موقعه كرئيس لهذا المجلس، ليمضي بالمشروع الى اقصاه، لكنه فوجئ برحيل الحكومة اثر التظاهرات الشعبية التي اندلعت في ٢٠١٩". وبينت المصادر ان " ثامر الغضبان غادر المنصب لكنه لم يترك مشروعه هذا، فسعى لترشيح احسان عبد الجبار خلفاً له، ودفع به لعمار الحكيم الذي اصر إصرارا منقطع النظير على ترشيح عبد الجبار، بل ان حكومة الكاظمي لم تكن لتمر لو لا موافقة الكاظمي على هذا الترشيح المريب، وقد نجح الحكيم في تمريره، على الرغم من التحفظات الواضحة ضده، لاسيما من هيئة النزاهة، وبهذا نجح الغضبان في إحياء مشروعه، الذي تبناه واكدت الأحداث التالية نجاح احسان عبد الجبار في تمريره وإقناع رئيس الحكومة الحالية بالموافقة عليه، بعد ان اعتمدت عليه الحكومة كخبير نفطي لكنه لم يكن كذلك أبدا". ختاماً يجب طرح السؤال الذي يتوجب طرحه بقوة: لماذا لم يقل احسان كل الحقيقة، ولماذا رمى إثم هذا العقد على أكتاف مصطفى الكاظمي، ولماذا ضحى احسان برئيس حكومته، أمن أجل عيون معلمه الغضبان، أم أن هناك ثمناً كبيراً دفعه الى أن يسيء بهذا الشكل الاعلامي الخبيث لرئيسه الكاظمي؟
اضافة التعليق