بغداد- العراق اليوم: تدرس قوى الإطار التنسيقي جميع الخيارات المتاحة أمامها للخروج من الأزمة السياسية في العراق بأخف الأضرار الممكنة، مع انقضاء اثنى عشر يوما من مهلة الأربعين يوما التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لتسوية الأزمة قبل إعادة الكرة إليه. وكشفت تسريبات أن قوى من داخل الإطار ترى أن الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي، مع إجراء تعديلات وزارية عليها، قد يكون الخيار الأكثر واقعية والأنسب في ظل الانسداد السياسي الراهن لاسيما مع عدم إبداء التيار الصدري أي تعاون أو استجابة للمبادرة التي طرحها الإطار لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر. ويرى مراقبون أن الأزمة الراهنة تجبر الإطار على البحث عن خيارات بديلة ومن خارج الصندوق، في ظل قناعة لدى أقطابه بأنه لا أمل في الرهان على تسوية مع التيار الذي يتمسك زعيمه باعتكافه السلبي، بانتظار انقضاء المهلة التي تنتهي بعد عطلة العيد لإعادة دفة إدارة العملية السياسية إليه. أصبح التجديد لرئاسة الوزراء ممكنا وأعرب ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن إمكانية تأييد خيار التجديد للكاظمي، مشيرا إلى أن موقفه المتحفظ في السابق كان من منطلق مبدئي وهو عدم التجديد للرئاسات الثلاث. وأوضح عضو الائتلاف وائل الركابي أن “رئاسة الوزراء هي استحقاق شيعي كما أن رئاسة الجمهورية من استحقاق الأكراد ورئاسة البرلمان من استحقاق السنة، لذلك فإن رئيس الوزراء لا بد أن يجري بتوافق القوى الشيعية كالإطار والتيار وبعض القوى المستقلة". وقال إن “الإطار كان موقفه واضحا وهو عدم التجديد للرئاسات الثلاث ولكن بعد أن جدد التحالف الثلاثي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي أصبح الأمر ممكنا بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء". ويؤكد الموقف الذي عبر عنه عضو ائتلاف دولة القانون أن الإطار بات يضع في اعتباره خيار التجديد للكاظمي.
*
اضافة التعليق