بغداد- العراق اليوم:
تزداد حدة الأزمة السياسية القائمة في العراق يوماً بعد آخر فلا حلول تظهر على السطح حتى الآن، ونتيجة لحالة الانسداد الواضحة تبدو القوى وكأنها تدور في حلقة مفرغة بحثاً عن معالجات سريعة، بينما أصدر الإطار التنسيقي، بياناً حول الانسداد السياسي الحاصل في البلاد، مشيراً إلى أن تحديد مدد زمنية لا ينتج سوى إطالة أمده. وبحسب مصادر اعلامية، فإن أفق المشهد السياسي العراقي يخلو من أي بوادر أمل لإمكانية حدوث انفراجة في ما بات يسمى الانسداد السياسي، لافتة إلى أنه إضافة إلى إقرار الجميع بتجاوز المدد الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، فإن المباحثات والحوارات توقفت عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتكافه مدة أربعين يوماً، وبعد إخفاق البرلمان لثلاث مرات في انتخاب رئيس الجمهورية بسبب الخلافات وجدت الكتل نفسها أمام حالة من الانسداد السياسي. ورغم أن العقدة ظاهراً تتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن الأصل هو معضلة تشكيل الكتلة الكبرى التي يدور الخلاف حولها داخل البيت الشيعي. وفي ظل هذه الأزمة، ومع دخول البلاد مرحلة الفراغ الدستوري، ارتأى الصدر وقف كل المفاوضات ومنح قوى الإطار التنسيقي مهلة الأربعين يوماً لإقناع الكتل السياسية الأخرى من أجل تشكيل حكومة من دون الكتلة الصدرية. وإثر توقف المباحثات، ومن أجل تجنب استمرار الخرق الدستوري، حاولت قوى وأطراف عديدة طرح مبادرات في سبيل إيجاد مخرج للأزمة، لكن بسبب عدم تجاوب الصدر مع كل المبادرات، فإن الجميع بات يدور في حلقة مفرغة. على خط مواز ذكر الإطار التنسيقي في بيان أمس نشره ( العراق اليوم) أنه اجتمع وناقش الوضع السياسي والانسداد الحاصل في العملية السياسية وتأخر تشكيل الحكومة الذي لا يصب في مصلحة المواطن العراقي الذي يطمح لتحسين وضعه الاقتصادي والحصول على الخدمات اللائقة به. وحسب موقع «السومرية نيوز» أضاف البيان: يؤكد الإطار أنه حريص جداً على التعاون مع القوى السياسية الأخرى وخصوصاً ضمن المكون الأكبر لتحقيق مصالح البلاد وأن من دون تعاون ووضع أيدي بعضنا بالبعض الآخر والتعاون على البر والتقوى فلن تتحقق مصالح الناس. وأشار البيان إلى أن الإطار لم يسعَ ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على إبعاد الآخرين، بل كان حريصاً على التعاون معهم، وبالتالي فإن الإطار غير معني مطلقاً بتحديد مدد زمنية لن تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس، مؤكداً أن الإطار يسعى بكل جهده للوصول إلى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى، بعيداً عن التفرد أو الإقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها. وأوضح البيان، أن اجتماع الإطار التنسيقي تطرق إلى تجاوزات الحكومة الحالية على صلاحياتها كحكومة تصريف أعمال في مجال المقاولات غير المدروسة والتي تؤدي إلى تبديد الثروة أو التعيينات الفئوية، ودعا السلطات القضائية إلى منع الحكومة من التجاوز على القوانين والتعليمات النافذة. وبين البيان أن الإطار يدرس المحاولات الخطيرة المشبوهة في نشر الأفكار المنحرفة والمسمومة والتهجم على عقائد الناس والتحريض على السلم المجتمعي من جماعات مدفوعة لإثارة الطائفية التي قبرها شعبنا بتضحياته ووحدته.
*
اضافة التعليق