السادس من نيسان.. هو سيكون موعد الفراغ الدستوري ام حلول اللحظات الأخيرة ؟

بغداد- العراق اليوم:

قال خبراء قانونيون لـ(العراق اليوم) ان " البلاد لن تقع في منطقة الفراغ الدستوري، ولن يتم فيه اتباع إجراءات خارج المتوقع كما تروج بعض المواقع ووسائل الإعلام".

واكدوا ان " المهلة الدستورية التي اتيحت لانتخاب رئيس الجمهورية، لم تتضمن رؤية او إجراءات تترتب على الاخفاق في تطبيقها، لذا فأن الخطوة اللاحقة لن تكون الا ضمن مسار دستوري، سيما ان الحكومة العراقية الحالية مستمرة بتصريف الاعمال اليومية، وتؤدي مهامها بشكل قانوني، ولا يوجد اي مطعن بشرعيتها".

واشاروا الى ان " محاولات واضحة تبذل من جهات ما لغرض اخراج العراق من مساره الدستوري، وادخاله في مناطق اخرى مجهولة، لكن ذلك لن يحدث ما دامت هناك اجهزة ومؤسسات شرعية ودستورية تعمل بلا توقف".

وتمنى المراقبون على القوى السياسية تكثيف حواراتها والتوصل لتفاهمات عاجلة قبل السادس من نيسان الجاري، احتراماً للمدد الدستورية، وتكريساً لقيم الالتزام بها".

المفاوضات مستمرة

وفي سياق الاحدلث ، وطبقاً لمصادر ، فإن «المباحثات التي سيشرع فيها الإطار التنسيقي عبر لجان وخبراء، سوف تشمل جميع القوى السياسية، بمن فيهم الكتلة الصدرية، وإن كان بشكل غير رسمي، انسجاماً مع تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي استبعد فيها المباحثات مع الكتلة الصدرية؛ لكون أن الإطار التنسيقي ومن منطلق مسؤوليته الوطنية، يرى أن المفاوضات مع الصدريين هي المفتاح الحقيقي لحل الأزمة الراهنة؛ نظراً لعدم وجود تقاطعات كبيرة بين الطرفين».

وفيما يتعلق بموقف حليفَي الصدر، وهما تحالف «السيادة» السني، والحزب «الديمقراطي الكردستاني»، أكدت المصادر المطلعة أن «المباحثات مستمرة معهما، ولم تتوقف، كون الجميع بات يدرك أن التوافق هو الحل الحقيقي، رغم أن الكرة فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية هي في ملعب الحزبين الكرديين اللذين لو اتفقا على مرشح واحد لتم تجاوز كل الخلافات، ولما تم خرق المدد الدستورية».