بغداد- العراق اليوم: كتب المحرر السياسي في ( العراق اليوم) : رأى قانونيون ومراقبون عراقيون، أن أستمرار تعطيل عمل الدولة، والاضرار بمصالح المجتمع أمر مؤسف، ويجب ان يتوقف فوراً، وعلى القوى النيابية الفاعلة ان تختزل الخلافات، وأن تذهب بأتجاه حل وسط، يتمثل بالذهاب لتجديد تكليف حكومة الكاظمي عاماً اضافياً، وتمكينها من اكمال الاستحقاقات الضرورية والملحة للشارع العراقي، ولاسيما قانون الموازنة العامة، وأيضاً استكمال المشاريع الستراتيجية التي تعاقدت عليها، والدفع بمشاريع قوانين وتشريعات ضرورية جداً، قد يؤدي غيابها الى اضرار بمصالح الدولة العراقية بشكل واضح. وقال الخبير القانوني فيصل الهاشمي، أن " العمل على تمديد عمر هذه الحكومة، قد يبدو امراً منطقياً في ظل ازمة الثقة التي تعيشها قوى مجلس النواب الحالي، وظهور الثلث المعطل لمشروع تمرير مرشح رئاسة الجمهورية، وأيضاً حالة الشد التي تعيشها القوى السياسية جميعها، مما يعني أن الأزمة قد لا تنتهي في القريب العاجل" وفي عذا ضرر كبير لشريحة الموظفين والخريجين العاطلين وغيرهم.. وأشار الى أن" الحل قد يكون عبر منح الحكومة الحالية الثقة مؤقتاً ريثما يتم انجاز اتفاق وطني على تشكيل حكومة اخرى، أو تنظيم انتخابات نيابية مبكرة في حال فشل القوى السياسية بحل الأزمة السياسية الخانقة". فيما قال المراقب الأٌقتصادي، ماجد السالم، أن" تعطيل قانون الموازنة، هو بمثابة كسر لعمود الاقتصاد الوطني، وأيضاً تضييع متعمد لفرص التنمية والبناء المنشودة والمأمولة، بل هو بمثابة تيه واضح توضع فيه الدولة يؤدي الى اضرار لا تعد ولا تحصى". وأضاف أن " العمل على تنظيم هذا الأمر، والذهاب نحو تشريع قانون الانتخابات يتطلب كما يقول خبراء القانون وجود حكومة مكتملة الصلاحيات، وهذا يعني ان الحكومة يجب ان تكتسب شرعية سياسية من المجلس النيابي، الذي نرى أنه المسؤول عن تعطيل هذا القانون خصوصاً ان النصف الثاني من العام قد بدأ ولم تقر موازنة تضمن مصالح الناس، وتنظم عمليات الصرف والتنمية بشكل مسؤول". وأقترح السالم أن" يتم منح حكومة الكاظمي فرصة استكمال مشروع هذا القانون وقوانين اخرى، من خلال التصويت عليها داخل مجلس النواب، والدفع بها الى اقرار جملة من التشريعات المالية والاقتصادية كي تقر في المجلس، وهذه ستسهم في استقرار الشارع العراقي، ومن بعد ذلك يمكن للقوى السياسية ان تمضي بمفاوضات موسعة اذا ارادت ان تشكل حكومة لاحقة". فيما علق المراقب للشؤون السياسية أحمد عباس ماضي، على فكرة منح الحكومة الحالية شرعية مؤقتة، بأنها " جزء من الحلول الممكنة، لتجاوز أزمة التعطيل والتشكيل التي أصبحت مناخات مؤثرة على الواقعين الاجتماعي والاقتصادي للبلد، وأصبحت اسلوباً يتضرر منه المواطن البسيط". ولفت الى أن" الحكومة الحالية تتمتع بقدر واضح من المقبولية والموثوقية من اغلب الأطراف السياسية والشارع، ومنحها فرصة اكمال بعض التشريعات قد تبدو حلاً ممكناً لتجاوز أزمة الانسداد السياسي الحالي".
*
اضافة التعليق