بغداد تباشر تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن اخضاع نفط إقليم كردستان لسيطرتها

بغداد- العراق اليوم:

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، نقلاً عن وثيقة اطلعت عليها، 31 آذار المنصرم، إن الحكومة العراقية طلبت من إقليم كردستان أن ينقل أعماله في قطاعي النفط والغاز لتكون تحت إدارة شركة جديدة، تمهيداً لأن تكون بغداد مشرفة على العمليات بالمنطقة.

الوثيقة التي وقعها وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، تطلب نسخاً من جميع عقود النفط والغاز التي وقَّعتها حكومة إقليم كردستان منذ عام 2004، وتفاصيل إيراداتها من إنتاج النفط ومشتقاته.

وأُرسلت الوثيقة في 24 مارس/آذار من قبل الحكومة المركزية في بغداد، طالبة من الإقليم الرد بالمعلومات في غضون 15 يوماً.

محكمة عراقية تؤيد مطالب بغداد

وفي تقرير أعدته شركة "ديلويت" Deloitte LLP، المتخصصة في خدمات تدقيق الحسابات والاستشارات المالية، للحكومة الإقليمية، ذكر أن حكومة إقليم كردستان العراق صدَّرت خام النفط عبر خطوط الأنابيب بكميات بلغت قيمتها أكثر من 9 مليارات دولار في عام 2021.

ويظهر في بيان الحسابات الذي صدر الخميس 31 مارس/آذار، أن حكومة إقليم كردستان أمدَّت مصافي محلية ومستهلكين محليين آخرين بكميات من خام النفط ومكثفاته بقيمة 88 مليون دولار.

لطالما سعت بغداد إلى وضع الإنتاج الكردي من النفط ومشتقاته تحت سيطرتها مقابل أموال من الميزانية الوطنية العراقية. سيما أن حكماً صدر في فبراير/شباط عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أيّد حق الحكومة المركزية العراقية في السيطرة على إنتاج الهيدروكربونات في منطقة كردستان شبه المستقلة.

لكن حكومة إقليم كردستان في أربيل تصرُّ على أن حقها في السيطرة على الهيدروكربونات في المنطقة منصوصٌ عليه في الدستور.

كردستان "ملتزمة" بعقودها مع الشركات

وكان مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان، قد صرح الإثنين 28 مارس/آذار بأن حكومته ما زالت ملتزمة بعقودها مع شركات النفط والغاز على الرغم من حكم المحكمة العراقية.

وتنتج كردستان نحو 450 ألف برميل من النفط يومياً، ما يعد جزءاً صغيراً من إجمالي إنتاج العراق اليومي البالغ 4.3 مليون برميل.

وقد طلبت بغداد من حكومة إقليم كردستان في الوثيقة تعيين مسؤولين للعمل مع الحكومة المركزية على تأسيس الشركة الجديدة، واقترحت تسميتها "شركة نفط كردستان" (Kurdistan Oil Co).

يشار إلى أنه لم يصدر عن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان رداً فورياً على طلبات التعليق على الوثيقة.