مستشار الكاظمي يكشف عن اخر تطورات مبادرة داري السكنية ومشاريع خدمية كبرى

بغداد- العراق اليوم:

كشف مستشار رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للاعمار والخدمات، صباح عبد اللطيف، معلومات جديدة عن مبادرة "داري" السكنية .

وقال عبد اللطيف؛ في حديث تلفزيوني ان :"السكن من ابرز الحقوق الاساسية لاي مواطن والمشكلة في العراق انعكاس القضايا السياسية والحروب على هذا المجال وتراكم الحاجة وعدم تنفيذ المشاريع"، معلناً "الحاجة الى 3 ملايين ونصف المليون لحل مشكلة السكن في البلاد".

واضاف "بدأنا بحل المشكلة من خلال بناء بعض المجمعات السكنية منها اعمار مدينة الصدر الذي يعتمد على بناء 91 الف وحدة سكنية ضمن الاتفاقية الصينية ومشاريع سكن اخرى في المحافظات للعوائل الفقيرة والشهداء والمتعففين"، لافتا الى ان "المشاريع الاستثمارية تستهدف الطبقة المريحة ومبادرة داري تستهدف 550 الف وحدة سكنية ستوزع في كل العراق ماعدا اقليم كردستان".

وتابع عبد اللطيف "32 الف عائلة استلمت الاشعار بالحصول على قطع الاراضي، والبنك المركزي العراقي خصص 6 ترليون دينار للقروض السكنية وستكون ضمن الاولويات.

ضمن مبادرة {داري} تم توزيع الوجبة الاولى وفقا للنقاط، والمحافظات ستبدا بتدقيق المعلومات التي قدمها المتقدم للحصول على سند الارض، ويما يخص عملية التنفيذ سيكون بطرحين اما عن طريق الاستثمار لبناء وحدات واطئة الكلفة او توفير الخدمات للموقع والمستفيد يبني على ضوء 8 مخططات".

واشار الى "موقعين في بغداد بمنطقة علي الوردي وطارق التي وزعت فيها بحدود 18 الف قطعة سكنية والعمل على توفير الخدمات"، مستدركاً "مبادرة {داري} تضمنت 17 موقعاً جميعها تقع خارج التصميم الاداري للمدن مع شرط توفر الخدمات والارض تمنح مجانا".

 ومضى عبد اللطيف، بالقول "صندوق الاسكان منح عدة قروض سكنية والمصرف العقاري يمنح قرض لشراء وحدة سكنية، والحكومة تدعم المستثمرين في بغداد والمحافظات، وقانون الاستثمار المعدل يناقش السعر الخاص ببيع الوحدة السكنية للمواطنين".

واكد "الواقع السلبي للاستثمار في العراق من فساد وبيروقراطية وتصلنا يوميا الكثير من المستثمرين بخصوص الرشاوي؛ لكن بعض المستثمرين باعوا الاراضي التي منحت لهم من قبل الدولة للاستثمار وتم سحب الكثير من المشاريع لعدم الالتزام بالضوابط"، كاشفاً عن "نسبة كبيرة جداً من التدخل الحزبي في اغلب المشاريع".

ونوه الى "نسبة كبيرة من المواطنين من غير الشهداء حصلوا على قطع الاراضي ضمن مبادرة {داري} والاولية في توزيع الاراضي للفئات غير المستفيدة"، عاداً محافظة النجف "هي الاكبر في مشاريع السكن ووصلت نسبة التوزيع فيها الى 100 الف وحدة سكنية".

وبما يخص مشروع مدينة الصدر، اوضح عبد اللطيف "تم اختيار الاستشاري لتصميم مشروع المدينة والتعاقد معه وتم ادارجه داخل موازنة 2021، والمشكلة كانت في تغيير الموقع وسنركز على الموقع الجديد بقرب المدينة الحالية بحدود 18 كم وسيكون كلفته قليلة، وطالبنا من المصمم الواقع الاجتماعي للمدينة".

واسترسل عبد اللطيف "اللجنة العليا للاعمار والاسكان تضم 13 وكيل وزير ونواب من كل المحافظات وضعنا الحلول لـ46 مشروع متوقف منها منذ 12 سنة كذلك مشروع الديوانية الذي حول المدينة لحفر والاجتماعات تخصص للمحافظات واعمارها تدريجياً.  

ولدينا صندوق اعمار ذي قار له موازنة خاصة يرأسها الامين العام لرئاسة الوزراء وتم انجاز الكثير من المشاريع المهمة فيها والمستشفى التركي في الناصرية حسم بين الجهة المستثمرة ووزارة الصحة، بالاضافة الى مشاريع جديدة منها القرض الياباني لبناء مستشفى في الشطرة".

وعن مشروع الطريق الحلقي لبغداد، قال عبد اللطيف،انه "بقى حبيس ادراج امانة بغداد منذ 1979 لاسباب كثيرة منها الوضع الاقتصادي والامني وفي منتصف 2020 اعدنا الحياة للمشروع، والان استحصلنا مبلغ بحدود 176 مليون دولار للمشروع.

وتم تكليف استشارية دولية وجهة خارجية ستتولى تصميم الطريق وفق المواصفات العالمية ولدينا لجنة عليا فيها جميع دوائر الدولة المعنية وسيحل 40% من مشاكل المرور وستشمل اماكن مخدومة ومجماعات سكنية والشاحنات ومركبات النقل لن تمر ببغداد في المستقبل، وتم تكليف الطرق والجسور باختيار الجهة الاستشارية".

وتعليقاً على طرق الموت المرتبطة ببغداد والمحافظات، بين عبداللطيف "وزارة الاسكان والاعمار بدأت العمل ببعض المشاريع منها مداخل بغداد الخمسة وتم ادراجها في الموازنة والتعاقد، اثنان منها بدا العمل بها فعليا وخلال الشهر الجاري يبدا العمل بالمداخل الاخرى، وشركات رصينة عالمية تتولى انجاز مشاريع الطرق الخارجية".

 وختم عبداللطيف، لقائه بالقول "صندوق الاعمار بموجب الاتفاقية الصينية يحوي مبالغ جيدة وسيتم بناء 1000 مدرسة ضمن هذه الاتفاقية، وهناك ضغوط بادخال مشاريع اخرى غير استراتيجية".