بغداد- العراق اليوم:
أكدت مصادر سياسية في بغداد، أن أطراف التحالف الثلاثي تتحرك لجمع العدد الكافي من نصاب البرلمان. وقال عضو في "التيار الصدري"، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الحراك يأتي لعدم وضوح أي بوادر اتفاق داخل البيت السياسي الكردي حيال منصب رئيس الجمهورية، مبينًا أن الدعم سيكون لمرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد خالد.
وتابع أن "نوابا مستقلين ومدنيين وكتلا ممثلة لأقليات دينية وعرقية سيشاركون في الجلسة كون التحالف الثلاثي صاحب توجهات وطنية ويضم أطيافاً عراقية متنوعة، ولا يرغب بإعادة التكتلات والبيوت الطائفية مجددا".
وأشار إلى إمكانية جمع التحالف العدد الكافي من الأعضاء لحضور الجلسة، مبينًا أن العدد قد يتجاوز 220 نائبا، فيما أكد وجود حوارات مع أطراف وجهات سياسية مختلفة في هذا الصدد.
بالمقابل، لم تحدد قوى "الإطار التنسيقي" موقفها من حضور جلسة اختيار رئيس الجمهورية لغاية الآن. وقال علي الفتلاوي، عضو "الإطار التنسيقي"، إن الإطار لم يصدر أي موقف بشأن ذلك لغاية الآن، مشيرًا إلى أن الحوارات التي يجريها تهدف إلى حل الأزمة وتغليب المصلحة العامة للعراق على أي جوانب حزبية وشخصية.
ويعكس الحراك السياسي الحالي في بغداد إمكانية الذهاب إلى سيناريو لغة الأرقام داخل البرلمان لفرض ترشيح منصب رئيس الجمهورية من دون حصول توافق سياسي، على خلاف ما جرت عليه العادة منذ بداية العملية السياسية في العراق عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
من جهته، أكد "الاتحاد الوطني الكردستاني" تمسكه بدعم تجديد ولاية ثانية للرئيس الحالي برهم صالح. وقالت عضو البرلمان عن الحزب سوزان منصور إن "موقف حزبها واحد وهو ترشيح برهم صالح لولاية جديدة لرئاسة الجمهورية"، موضحة أن "الاتحاد الوطني لديه تقارب مع جميع التحالفات".
*
اضافة التعليق