بغداد- العراق اليوم: كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء مظهر محمد صالح، معوقات تأسيس الصندوق السيادي في العراق. وقال صالح في تصريح صحفي، أن "تأسيس الصندوق السيادي يعتمد على تحديد سعر النفط ضمن قانون الموازنة الاتحادية، وتشريع قانون الموازنة للعام 2022 يتوقف على تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة". وبين، أن "السلطات العراقية تؤيد إنشاء الصندوق السيادي بعد الزيادة في الإيرادات الكلية الناتجة عن بيع النفط". وأوضح صالح، أن "أحكام المادة 19 من قانون الإدارة المالية النافذ في العراق رقم 6 لسنة 2019 نصت على تغطية العجز وتوفير الفائض لاستخدامه في موازنات السنوات التالية، ومنها الصندوق السيادي، وفق إدارة واستثمار الاحتياطيات الرسمية". فيما كشف الخبير الاقتصادي نبيل العلي عن "وجود صندوق التنمية الخارجية الذي أسسه العراق في سبعينيات القرن الماضي، والذي تبلغ موجوداته قرابة 3 مليارات دولار، إلا أن هذا الصندوق مغيب ولا يرفد الدولة بالإيرادات، ولا أحد يعلم إلى أين تذهب إيراداته السنوية". وشدد في تصريح صحفي، على "أهمية إنشاء صندوق تنمية داخلي، تكون إدارة تمويله واستثماره خارج صلاحيات الحكومة، ويدخل في شراكات استثمارية لمشاريع تنموية مع شركاء محليين ودوليين لتنفيذها داخل العراق، مثل مشاريع الطاقة أو الإسكان ومشاريع النقل وغيرها". يذكر دعوات عدد من القوى السياسية وخبراء الاقتصاد، تصاعدت وللأسبوع الثاني على التوالي، إلى ضرورة تأسيس صندوق سيادي عراقي على غرار دول عدة في المنطقة، بحيث يتلقف الصندوق الوفرة المالية الحالية بعد ارتفاع أسعار النفط، ويدير هذه الثروة ويستخدمها في إطار التخفيف من حدة أي أزمة مالية مستقبل
*
اضافة التعليق