الثلاثي يحث الخطى لتشكيل الحكومة والاطار التنسيقي يفشل في منع تشكيل الأغلبية الوطنية

بغداد- العراق اليوم:

كثّف «التحالف الثلاثي»، حواراته خلال الـ48 ساعة الاخيرة، فيما يتوقع ان يسدل في آذار الحالي، الستار على آخر فصول الازمة السياسية المستمرة منذ نحو 5 اشهر. وأعلن مجلس النواب، أمس الاحد، فتح باب الترشيح مجدداً، لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط وعدم تجديدها.

وعطّلت سلسلة من القرارات والتفسيرات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية، اعلى سلطة قضائية في البلاد، تشكيل الحكومة على الاقل شهرين عن مواقيتها السابقة.

ويقترب التحالف الذي يضم التيار الصدري والقوى السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني، من ضمان اغلبية الثلثين اللازمة لاختيار رئيس الجمهورية.

وبحسب المادة 76 في الدستور، فان رئيس الجمهورية (عقب انتخابه) يكلف مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة.

وعلى الجانب الاخر، فان الإطار التنسيقي الشيعي، غير متأكد من خطواته القادمة، في وقت تراجعت فيه قصة “الثلث المعطل” بعد جلسة البرلمان الاخيرة.

وكانت قد اظهرت ارقام التصويت في جلسة البرلمان- التي خصصت لإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثالثة- اقتراب “التحالف الثلاثي” من تشكيل الحكومة.

لقاءات مكثفة

وبحسب معلومات وردت الى وسائل الاعلام، فان «التحالف الثلاثي كثف حواراته منذ يوم السبت الماضي، لوضع اللمسات الاخيرة على تشكيل الحكومة».

وظهر التحالف وهو يسيطر على نحو 60‌% من مقاعد البرلمان في الجلسة الافتتاحية للمجلس في كانون الثاني الماضي، واستطاع تمرير مرشحه محمد الحلبوسي ونائبيه لهيئة رئاسة البرلمان.

وتضيف المعلومات القادمة من الاروقة السياسية ان التحالف “بات قريباً جداً من الحصول على 220 مقعداً او أكثر للتصويت على رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة”.

وكرر “الثلاثي” مشهد تماسك اطرافه في الجلسة الاخيرة للبرلمان التي عقدت يوم السبت، واقر المجلس فيها اعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة.

وذكر التحالف الثلاثي، أمس، في بيان أنَّ “الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني (التحالف الثلاثي) عقدوا اجتماعاً في بغداد”.

ويوم السبت الماضي، صدر بيان عن مكتب الحلبوسي، رئيس البرلمان، أكد فيه استقباله وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني.

وناقش الجانبان “تطورات الأوضاع السياسية في البلاد”، وفقا للبيان الذي اوضح انهما تباحثا “حول المرحلة المقبلة، والتأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية”.

وعمل التحالف منذ اسابيع، خلف الاضواء، على كسب وزيادة عدد مقاعده، حيث يتوقع بانه تحرك على الفئة “المحايدة” في المجلس.

ويقدر عدد مقاعد القوى التي لم تعلن موقفها بشكل رسمي تجاه اي من طرفي الخصومة (التيار او التنسيقي”، بـ46 مقعداً.

وبحسب الارقام التي ظهرت في الجلسة الاخيرة التي عقدت السبت الماضي، عززت فرضية تحقيق “الثلاثي” اغلبية الثلثين في حالة استمالة الفريق “المحايد” الى صفه.

وذكرت الامانة العامة لمجلس النواب في بيان امس، “قرر مجلس النواب بجلسته الثالثة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الاولى فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط وعدم تجديدها”.

وفتح مجلس النواب، السبت الماضي، باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداءً من يوم غد أمس (الاحد) ولمدة ثلاثة ايام.

وبحسب مراقبين، فان الجلسة الاخيرة، قد اعطت قوة الى التحالف الثلاثي، الذي ظهر قريبا من تحقيق اغلبية الثلثين.

وصوت 203 برلمانيين من أصل 265 كانوا حاضرين في الجلسة من أصل 329 مقعداً إجمالي مقاعد البرلمان، على فتح باب الترشيح مرة ثالثة لرئاسة الجمهورية.

وبحسب تفسير المحكمة الاتحادية الشهر الماضي، ان جلسة التصويت على رئاسة الجمهورية، تحتاج الى اغلبية الثلثين (220 صوت على الاقل).

بالمقابل ان الإطار التنسيقي ظهر بانه يملك اقل من نصف عدد المقاعد التي كان يعلن عن امتلاكها.

وكان قد امتنع في جلسة السبت 62 برلمانيا فقط من التصويت على القرار من أصل الحضور، واعتبر بحسب مراقبين هذا حجم “التنسيقي”.

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي ينظر اليه على انه حليف “التنسيقي” قد أعلن مقاطعته للجلسة الاخيرة.

حفاظاً على السلم الأهلي

وبرر الإطار التنسيقي وجود هذا العدد بانه لم يكن هناك توجيه من الكتلة بالامتناع عن التصويت.

وقال محمود الحياني عضو “التنسيقي” ان تحالفه “حضر الجلسة الاخيرة لأنه اراد عدم تعطيل الاستحقاقات الانتخابية، ورسالة للحفاظ على السلم الاهلي.