هل كان التيار الصدري متبنياً موضوع تغيير سعر صرف الدولار؟ نائب صدري يوضح حقيقة ذلك !

بغداد- العراق اليوم:

قال القيادي البارز في التيار، رياض المسعودي، في حديث صحفي  إنه «كان ينبغي سداد العجز الكبير في الموازنة، إمّا بتخفيض رواتب الموظفين أو الذهاب باتجاه تعزيز الإيرادات غير النفطية أو الاقتراض. وفعلاً، تمّ إقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بمبلغ وصل إلى 20 مليار دولار، وكان ضمن خطّة وزارة المالية تغيير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، وصولاً إلى تحقيق وفر يصل إلى 10 مليارات دولار من سعر الصرف. كما كان من ضمن الآراء المطروحة تغيير سعر الصرف من قِبَل وزارة المالية والبنك الدولي، وهو رأي اقتصادي وليس سياسياً»، مضيفاً أن «تحالف سائرون لم يكن أبداً متبنّياً هذا الطرح، ولم يكن مؤيّداً له، مع التأكيد على حقيقة أن الجهة المالكة للدولار الأميركي هي وزارة المالية من خلال المبالغ المستحصَلة من خلال بيع النفط من قِبَل وزارة النفط. ودور البنك المركزي بموجب قانونه، هو تحويل هذه العملة الصعبة من الدولار إلى الدينار العراقي من خلال طرح الدولار للبيع في ما يُعرف بمزاد العملة».

ويردّ المسعودي على اتّهام البعض «الصدري» بأنه طالب بتغيير سعر الصرف، بالقول إن «التيار طلب إجراء حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية

المتمثّلة في إيقاف تهريب الدولار الأميركي خارج العراق عن طريق المصارف، وإيقاف الفساد في مبيعات البنك المركزي. ومن بين 73 مصرفاً، هناك تقريباً 15 إلى 20 مصرفاً في دائرة الفساد تمّ تحديدها». ويضيف أن «التيار الصدري يطالب بتحسين قيمة الدينار الفعلية وليس العددية، والذهاب في اتّجاه دعم المشاريع الزراعية والصناعية. أمّا تحديد سعر الصرف فنقول إنه ينبغي أن يكون في اتّجاه وضع معايير حقيقية لإيجاد سعر صرف حقيقي للدينار». ويتحدّث عن أن «حاجة العراق الفعلية من الدولار الأميركي لتعزيز مشتريات الحكومة الخارجية لا تزيد عن 12 إلى 15 مليار دولار، بينما مبيعات الدولار من المركزي تصل إلى أكثر من 60 مليار دولار. وهذا يعطي انطباعاً بوجود فواتير مزوّرة وغسيل وتهريب للأموال. لذلك، يفقد العراق المزيد من العملة الصعبة من خلال تهريبها إلى الخارج، خاصة إذا علمنا أن عدداً من دول الجوار تعاني انخفاضاً في إيراداتها من العملات الصعبة».