بغداد- العراق اليوم: أقدمت الحكومة العراقية، على اتخاذ خطوات مشددة لمنع تهريب الوقود في البلاد، والذي ينذر باتساع أزمة الوقود التي تعاني منها عدة محافظات، مؤكدة أن لديها مخزوناً من الوقود يكفي لتغطية الطلب. ومنذ عدّة أسابيع، تشهد محافظة نينوى، أزمة وقود خانقة، تسببت بطوابير كبيرة أمام محطات تزويد الوقود، الذي ارتفعت أسعاره في بعض المحطات إلى الضعف، فضلاً عن ارتفاعه في السوق السوداء، وقد امتدت الأزمة لتشمل محافظة ديالى، وتهدد أيضاً محافظة ذي قار، ومحافظات أخرى. وحاولت أخيراً وزارة النفط العراقية، السيطرة على الأزمة، من خلال زيادة حصص الوقود لعدد من المحافظات. من جانبه، قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، في وزارة النفط، حسين طالب عبود، إنّ "الشركة شددت الرقابة على مهربي الوقود، وتم وضع مشرفين داخل محطات التعبئة الحكومية والأهلية ما جعل بعض الأطراف ممن هددت الإجراءات مصالحهم يعمدون إلى افتعال أزمة، لتأجيج الشارع"، مؤكداً، "توفير المشتقات النفطية بأنواعها كافة، فضلاً عن وجود خزين استراتيجي ممتاز في مستودعات الشركة". وأشار إلى أنّ "قيمة المبيعات اليومية في المحطات بلغت 30 مليون لتر، في حين أن العام الماضي بلغت 23 مليون لتر؛ أي بمعدل زيادة 7 ملايين"، موضحاً أنّ "زيادة الطلب على المشتقات النفطية جاءت بعد ارتفاع الأسعار العالمية". وأكد أنّ "آلية توزيع البنزين تختلف، إذ إنّ المحافظات الشمالية ترفض أن يكون بموجب بطاقة وقودية، أما محافظة الموصل فهي الآن في إطار طباعة بطاقة وقودية، في حين أنّ باقي المحافظات تتسلم بشكل مباشر". ونظم سائقو السيارات في الموصل، خلال الأيام الماضية، وقفات احتجاجية، طالبوا فيها الحكومة المحلية والحكومة المركزية، بوضع حد لأزمة الوقود، والتي تنهك كاهل الأهالي، مؤكدين أن أزمة الوقود في المحافظة "مفتعلة من قبل جهات متنفذة". من جهته، أكد النائب عن المحافظة، منصور المرعيد، أنّ "أزمة الوقود هي بسبب عمليات التهريب"، مشدداً، في تصريح متلفز، على أنّ "الفاسدين يستغلون الأزمة لتحقيق مكاسب مادية، ويجب أن يكون هناك تشديد على عملية التجهيز والتوزيع".
*
اضافة التعليق