تفاصيل جديدة عن وساطة قطرية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بطلب إيراني

بغداد- العراق اليوم:

تتجه الأزمة بين التيار الصدري والإطار  إلى المزيد من التعقيد، لكن مصدرا سياسيا كشف أن قطر التي يزورها الرئيس الإيراني على هامش قمة لمنتدى الدول المنتجة للغاز، دخلت على خط الوساطة بين الطرفين بطلب من إيران.

وترتبط الدوحة بعلاقات وثيقة مع طهران ومع القوى الشيعية العراقية عموما وتسعى منذ المصالحة الخليجية في يناير/كانون الثاني 2020 للعلب دور إقليمي في أكثر من أزمة بالمنطقة.

ولم يصدر عن إيران أو قطر ما يفيد بأن الأخيرة ستتوسط في الأزمة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر (حصل على 73 مقعدا وتصدر نتائج الانتخابات التشريعية) وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (حصل على 33 مقعدا في الانتخابات الأخيرة)..

وبحسب مصادر مطلعة ، فإنه اتضح وفقا للمصادر ان دولة عربية تقود الوساطة وهي قطر.

وأشار مصدر آخر إلى مساع قطرية لتقريب وجهات النظر بين الصدريين والإطار التنسيقي لحلحة أزمة تشكيل الحكومة المقبلة، مضيفا أن الدوحة تضغط بطلب من إيران على حلفاء الصدر لإثنائهم عن الذهاب إلى حكومة أغلبية وطنية تستثني قوى الشيعية الأخرى المنضوية في 'الإطار التنسيقي'.

وتأتي هذه المعلومات بينما يقود نوري المالكي إلى جانب حلفائه من قوى الإطار التنسيقي جهودا لقلب المعادلة الجديدة التي أفرزتها نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي منحت التيار الصدري تفوقا كان يتوق له منذ سنوات بأن انتزع 73 مقعدا بينما حصل ائتلاف دولة القانون على 33 مقعدا فقط فيما تراجع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي إلى أدنى مستوى لهما مقارنة بهيمنتهما السابقة على مجلس النواب.

المصادر تحدثت ، عن حراك قوي للقوى الشيعية لعقد تحالفات مع قوى سنّية وكردية للحصول على 130 إلى 140 مقعدا على الأقل.

وبحسب المصدر ذاته نجح الإطار التنسيقي في كسب نواب جدد في صفوفه ليتجاوز عدد نوابه في البرلمان أكثر من 90 نائبا وأنه سيتم الإعلان ‘ن أسمائهم في قادم الأيام، مشيرا إلى أن من بين الذين انضموا لتحالف أحزاب للإطار التنسيقي، نواب مستقلون.

ولفت إلى أن قادة الإطار التنسيقي الذين اصطدموا برفض الصدر لأي دور لنوري المالكي وحزبه ائتلاف دولة القانون، أجروا حوار مع عدد من النواب ونجحوا في استقطابهم.

وقال ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي   إن "حراكا حقيقيا يجري على الأرض بهدف تشكيل تحالف سياسي كبير يجمع قوى الإطار التنسيقي مع قوى سنية وكردية، إضافة إلى نواب مستقلين بهدف تشكيل كتلة كبيرة داخل مجلس النواب العراقي خلال الأيام المقبلة".

وتابع "الحراك والحوارات ما زالت مستمرة وخلال الأيام المقبلة ربما يعلن عن هذا التحالف والذي سيضم ما يقارب 140 نائبا والرقم ربما يرتفع أكثر في الفترة المقبلة وهذا التحالف المؤمل تشكيله سوف يملك الثلث الضامن لتمرير مرشح رئاسة الجهورية ومجمع عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وتنذر هذه التحركات بمعركة جديدة في البرلمان العراقي عنوانها "من يملك الكتلة الأكبر" وقد حدثت في أول جلسة لمجلس النواب العراقي الجديد مناوشات ومشادات بعد خلاف بين الصدريين والقوى الشيعية الأخرى حيث ادعى كل طرف أنه صاحب الكتلة الأكبر.