بغداد- العراق اليوم: تحولت أزمة سعر صرف الدينار العراقي إلى تحدٍّ سياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يواجه كذلك معركة سياسية مع "الإطار التنسيقي" الذي يضم أغلبية القوى الشيعية، بشأن تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات أكتوبر التي فاز تياره فيها بأكبر كتلة نيابية. في تحدٍّ نادر، رفض وزير المالية علي علاوي، الاستجابة لـ "أوامر" الصدر بمثوله أمام البرلمان مع مدير البنك المركزي مصطفى غالب ونائبه "فوراً"، لمناقشة سلسلة مقترحات قدمها هو لحلحلة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وتنسيق سوق العملة. ورأى علاوي، في رسالة غاضبة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن استدعاءه من نائب رئيس البرلمان الصدري حاكم الزاملي بعد تغريدة الصدر الخميس الماضي أمر غير مقبول ولا ينبغي السكوت عنه، "سواء لكرامة الحكومة أو كرامته كوزير أو كرامته الشخصية وكرامة عائلته"، مشدداً على أن "إدارة الدولة لا تتم من خلال تغريدات القادة السياسيين، والحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي، إنها مسؤولة فقط أمام الشعب من خلال مجلس نوابه المنتخب". وفي الرسالة، وصف علاوي استدعاءه بالتدخلات الحزبية الشائنة في عمل الحكومة، رافضاً التنازل عن استقلال السلطة التنفيذية للدولة. ودافع علاوي عن نفسه بالقول: "عملت في ظروف صعبة للغاية منذ سنتين تقريبا، وأعتقد أنني نجحت في إدارة الشؤون المالية، ورعاية الاقتصاد نحو درجة من الأمان". وعن تعديل سعر الصرف، أوضح أنه كان عليه اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، بما في ذلك قرار تعديل سعر الصرف، مشيرا إلى أنه حظي بدعم المجتمع الدولي ومجلس الوزراء والبنك المركزي والأحزاب السياسية في اجتماعين منفصلين مع قياداتها، ووافق عليه مجلس النواب في فبراير 2021. وإذ قدّر وقوف التيار الصدري معه في تعيينه وزيراً للمالية قبل عامين، رفض أن يعامله زعيم حزب سياسي كبير باستخفاف كأحد أتباعه، وليس من حق الحزب "مخاطبتي بصفتي خادما بناء على طلبهم ودعوتهم". وصعّد الزاملي وطالب بمنع سفر وزير المالية لحين إكمال متطلبات حضوره للإجابة عن الأسئلة قبل الاستقالة أو البقاء في منصبه، مؤكداً أن أكثر من 50 نائباً طلبوا استجوابه. وخلال اجتماعه بمحافظ البنك المركزي ونائبه، اتهم الزاملي وزير المالية بأنه "نقل تجاربه الخاسرة لشركات أدارها بالخارج إلى العراق، ولم يقدم أي شيء له وساهم في ارتفاع ديونه إلى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط". ودخل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على خط الأزمة، رافضاً تحميل علاوي مسؤولية قرار دعمه البرلمان السابق والقوى السياسية المتنفذة فيه، مؤكداً أن "تخفيض سعر صرف الدولار من صلاحية مجلس الوزراء حصراً ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة".
*
اضافة التعليق