بغداد- العراق اليوم: بدا لافتاً خلال الساعات القليلة الماضية، ان تطور السجال بين مجلس النواب، ممثلاً بنائب رئيسه، حاكم الزاملي، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال، علي عبد الامير علاوي، قد اتخذ مسارات التصعيد، وتحول الى معركة اعلامية، بدأها الزاملي حينما ابرق الى وزير المالية طالباً منه المثول امامه لمناقشة ملف سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، وهو الامر الذي رفضه علاوي مطلقاً في رسالة مطولة، مؤكداً انه لا يعمل بالتغريدات، في اشارة منه الى تغريدة الصدر التي دعا فيها الى استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي. هذا الرفض او التمنع من قبل وزير المالية، واللغة الحادة التي واجه بها طلب الاستضافة، ازعج الصدريين على ما يبدو، ولذا لم يجد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الجديد حاكم الزاملي، سوى التلويح بمنع علاوي من السفر، مدعياً ان عليه ملفات تدينه، ومطالبا وزارة الداخلية وجهاز المخابرات بمنع من مغادرة البلاد. رد علاوي لم يتأخر، اذ قال في رسالة نشرها، انه يطالب بانعقاد مجلس النواب بكامل أعضائه ليجدد طرح الثقة منه، او التجديد لها، وانه مستعد للمثول اذا تحددت الجلسة المطلوبة. هذا السجال، اثار استغراب بعض المراقبين والمحللين، سيما وان قرار رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، كان بدعم ومباركة من قبل الكتلة الصدرية المسماة انذاك بسائرون، وكان الكثير من اعضاء الكتلة يشرحون مزايا القرار وانعكاسه على الوضع الاقتصادي والتنموي في العراق، حتى ان البعض ذهب الى ان علاوي ذاته هو مرشح سائرون لهذا الموقع الحكومي. وطالب المراقبون الكتل السياسية في مجلس النواب الجديد ان تنتظر تشكيل الحكومة المقبلة، حتى يناقش مثل هذا القرار الخطير والمفصلي، والذي قد يتخذ الان بضغط شعبي وسياسي، لكنه سيورط اي حكومة مقبلة بالتزامات مالية كبيرة قد تعجز عن الايفاء بها، وايضاً فأن مناقشة هكذا قرارات مع وزير تصريف اعمال ليس أمراً ضرورياً خصوصاً ان السياسة النقدية يديرها حصراً البنك المركزي العراقي، وهو الذي يدير عمليات بيع الدولار وضخه في الاسواق المحلية.
*
اضافة التعليق