بغداد- العراق اليوم: اخذت الاصوات تتعالى بين مرحب ورافض لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي قررت مؤخرا عدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان العراق، واوصت باسترداد الاموال التي تقاضاها الاقليم جراء بيع النفط الخام. وكان مصدر مطلع قدر في حديث مع (العراق اليوم)، المبالغ التي حصلها الاقليم بأكثر من ١٠٠ مليار دولار . قرار المحكمة الاتحادية هذا فجر الجدل السياسي، وتصاعدت الدعوات بين مؤيد ورافض له، اذ عدته ادارة الاقليم عملاً عدوانياً، وانه استهداف سياسي واضح، واتفقت كل الأطراف الكردية على رفضه، في مشهد يعكس التضامن حول مصالح الإقليم، الا أن هناك قوى سياسية رحبت بهذا القرار عادةً اياه بأنه يمثل استعادة للحقوق، وايقاف التجاوز الحاصل على الدستور، كما عبر عن ذلك نواب ائتلاف دولة القانون في احاديث تابعها ( العراق اليوم). ومن المواقف التي دعت لاحترام قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ما قالته النائية السابقة الا طالباني، التي أكدت عل ضرورة احترام قرارات المحكمة الاتحادية، حتى لو جاءت دون المصالح. وقالت طالباني في تدوينة ، إنه "عندما ردت المحكمة الاتحادية دعوى الإطار بشأن تزوير الانتخابات، الاخوان احترموا وقبلوا القرار، والكل قبل إقرار المحكمة بشرعية جلسة انتخاب رئاسة البرلمان، هي نفسها المحكمة ونفسهم القضاة المحترمون". وأضافت، أنه "لا يصح اتهامهم بعدم الحيّادية حين يأتي القرار دون المصالح الخاصة لبعضكم!".
*
اضافة التعليق