بغداد- العراق اليوم: أكد النائب المستقل باسم خشان، أن التجاوز الراهن على الدستور، يحصل لأسباب "تافهة" ولغايات أدنى بكثير من مقدار الضرر، مرجحاً أن تحسم المحكمة الاتحادية قرار فتح باب الترشيح مرة أخرى لمنصب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل. وقال خشان في حديث صحفي: إن "دعوته لدى المحكمة الاتحادية لا تستهدف جهة معينة، بقدر محاولة إيقاف المخالفات الدستورية التي ستجعل من العراق بلدا يحترم الحقوق والحريات عبر الالتزام بأحكام الدستور وتطبيق القانون بشفافية ودون تمييز". وأضاف أن "فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى، هو قرار صادر عن هيئة الرئاسة، ويعد مخالفة صريحة وواضحة ولا اجتهاد في مورد النص"، مستبعداً "قيام المحكمة الاتحادية بمخالفة المبادئ القانونية". كما أكد خشان، أن "الدعوى التي قدمها، جاءت لقناعته بعدم دستورية قرار هيئة الرئاسة وليس مجلس النواب دون إستشارة المجلس أو الرجوع إليه"، مبيناً أن "الرجوع الى المجلس في هكذا قرارات لا يشرعن المخالفات". ولفت إلى أنه في "حال قبلت دعوته من قبل المحكمة الاتحادية، فأن مصير المرشحين الجدد سيكون الاستبعاد، وكأن ترشيحهم لم يكن". وأوضح النائب المستقل، أن "خرق الدستور يحصل لضرورات قاهرة، اما التجاوز الذي يحصل الان على القانون والبرلمان، تم لأسباب غير مهمة و – تافهة - ، مقارنة بحجم الضرر الذي سيلحق بالدستور والقانون". وأكد خشان في ختام حديثه أن "المحكمة الاتحادية أصبح دورها في هذه المرحلة كبير جدا وهذا اتجاه جديد في العملية السياسي، والجميع بدأ يرى أن حل الخلافات يجب أن يكون عبر القنوات القانونية والرسمية والقضاء الدستوري"، عاداً ذلك "تطوراً كبيراً في السلوك السياسي للأحزاب".
*
اضافة التعليق