بغداد- العراق اليوم: أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، ضرورة احترام القرارات القضائية، وتجسيد روح الدستور في تلبية مصالح جميع المواطنين، داعياً الفُرقاء إلى التحلّي بالمسؤولية لتجاوز الأزمة والحؤول دون تدهورها، مشدداً على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز، معتبراً أن تردد القوى السياسية في إقراره لأكثر من عقد من الزمن ساهم في خلق الإشكاليات والأزمات. ودعا صالح في بيان، ان "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى إطلاق حوار جاد وعاجل لإيجاد آليات عمل تضمن ما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به، ويُلبي الحقوق الدستورية وتطلعات المواطنين في إقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة والتلاعب السياسي، كما دعا مجلس النواب إلى العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز وإقراره دون تهاون". ونوه صالح إلى أن "ضرورة استكمال متطلبات دستورية مُلزمة، مؤجلة منذ سنوات، تُشكل إلى جانب قانون النفط والغاز، غطاءً قانونياً متكاملاً يحفظ حقوق العراقيين ويُنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وحكومات المحافظات غير المنتظمة في إقليم، مشيراً إلى أن غيابها ساهم في خلق أجواء غير طبيعية لإدارة الثروة النفطية في العراق ومن ضمنه إقليم كردستان". وشدد رئيس الجمهورية، على "ضرورة تشكيل مجلس الاتحاد باعتباره عنصر أساسي في المؤسسة التشريعية وفقاً للمادة (65) من الدستور، وتشكيل هيئة عامة معنية بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات وفقا للمادة (105) من الدستور، إلى جانب الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية التي تشكّلت نهاية العام 2021 وما زالت بحاجة إلى المزيد من الدعم والصلاحيات". وقال برهم صالح إن "الوقت قد حان للنظر بمسؤولية وطنية للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والتي أدت لتعريض مواطني الإقليم إلى المعاناة بسبب تدابير تقشّفية مؤسفة غير مقبولة، من استقطاع في رواتب الموظفين والمتقاعدين وتأخرها"، مشيراً إلى أن "الواجب الدستوري ضمان حقوق المواطنين المعيشية وعدم القبول بزج أرزاقهم في الخلافات السياسية وتحويلهم إلى ضحايا لها". وجدد رئيس الجمهورية، دعوته لـ "تعديل الدستور، سيما نصوص أثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مُستحكِمة، ورفد وتعديل النصوص المُنظمة لعمل وتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يجعلها حامية وخادمة للشعب ومعبرة عن إرادته الحرة وقراره الوطني المستقل". وشدد على "ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية في البلد والانتهاء من تشكيل حكومة جديدة تُلبي تطلّعات العراقيين، إذ أن استمرار السجالات السياسية وتبادل الاتهامات بات غير مقبول مطلقاً، سيما وأن البلد أمام تحديات واستحقاقات وطنية كبرى لا تقبل التأجيل تحت أي ذريعة".
*
اضافة التعليق