بغداد- العراق اليوم: قرّر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم، إعادة فتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد الإخفاق من عقد الجلسة المخصّصة لهذا الغرض. وقاطعت أغلب الكتل النيابية الجلسة التي كان من المقرر عقدها، أمس، لانتخاب رئيس جديد للعراق. وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان، إنه «نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحدّدة لانتخاب رئيس الجمهورية، بموجب المادة (72/ ثانياً، ب) من الدستور دون انتخابه، واستناداً لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، قرّرت رئاسة المجلس فتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء». وأضافت أنّ «الترشيح سيستمر لمدة 3 أيام». على إثره، تباينت ردود فعل الكتل البرلمانية، فعلّق «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، على القرار، عادّاً إيّاه بـ«غير الدستوري»، بحسب القيادي في الائتلاف النائب محمد الصيهود. وقال الصيهود إنّ «قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قِبل رئاسة مجلس النواب العراقي، مخالفة دستورية واضحة»، معتبراً أنّه «لا يجوز ذلك إطلاقاً، وأنّ الأمر اتُّخذ وفق الاتفاقيات السياسية وليس القانونية والدستورية». وبيّن الصيهود أنّ «الفيصل بهكذا قضايا خلافية دستورية وقانونية، هي المحكمة الاتحادية العليا، ولهذا هناك نية من جهات وشخصيات مختلفة في الطعن بهذا القرار، لدى الاتحادية، كونه مخالفة دستورية واضحة جداً». من جانبه عدّ تحالف «السيادة» الذي يتزعّمه خميس الخنجر، القرار «دستوري وضمن صلاحيات رئاسة البرلمان». وقال القيادي في التحالف، أمجد الدايني، إنّ «قرار رئاسة مجلس النواب العراقي في إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، هو ضمن الإجراءات الدستورية وضمن الصلاحيات الممنوحة إلى هيئة الرئاسة». واعتبر الدايني أنّ «هذا القرار سيكون أيضاً فرصة للقوى السياسية للوصول إلى اتفاقيات نهائية بخصوص حسم مرشّح رئاسة الجمهورية، وكذلك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة».
*
اضافة التعليق