بغداد- العراق اليوم: كشفت منظمة حقوقية عراقية، عن أرقام صادمة حيال ظاهرة الاتجار بالبشر التي تُسجّل تنامياً في البلاد مع اتساع رقعة الفقر والبطالة وتصاعد الجريمة المنظمة، في وقت تواصل قوات الأمن العراقية جهودها في ملاحقة المتورطين. وقالت مديرة منظمة "المصير"، المعنية بالملف الحقوقي في العراق، إيمان السيلاوي، إن البلاد سجلت 300 حالة اتجار بالبشر خلال العام المنصرم. وأكدت السيلاوي، "تعرض جميع الأعمار للاتجار سواء كانوا أطفالا أو نساء أو شباباً"، متحدثة عن تسجيل زيادة في تورط النساء بهذا النوع من الجرائم، وتحديدا المتاجرة بالفتيات والأعضاء البشرية. ويُصنّف العراق جرائم بيع الأعضاء، والاستغلال الجنسي والتسول، والإكراه على العمل، ضمن جرائم الاتجار بالبشر. وتضيف السيلاوي: "هناك ارتفاع في أعداد الأشخاص الذين عرضوا أجزاء من أعضائهم للبيع لتأمين الاحتياجات الضرورية ومتطلبات الأسرة الاعتيادية"، مؤكدة استمرار عمليات الابتزاز والتعنيف والمتاجرة السرية بالعمال الأجانب من قبل مكاتب التشغيل المجازة وغير المجازة. وتتابع: "مواقع التواصل الاجتماعي لها دور سلبي عند البعض من خلال إغراء واستدراج فتيات قاصرات للزواج من قبل شباب ما تسبب بتعرضهن لمخاطر جسيمة"، مضيفة، أن "55 امرأة وقعن ضحية الابتزاز الإلكتروني خلال العام الماضي بعدما تعرضن للمساومة بدفع المال أو التشهير بنشر صورهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو تلبية رغبات دنيئة". وبينت أن مبالغ الابتزاز تصل إلى 15 مليون دينار عراقي (نحو 10 آلاف دولار)، وأن أغلب المبتزين من الرجال باستثناء حالتين تعرضتا للابتزاز من قبل نساء أخريات، مؤكدة أن الشرطة المجتمعية تدخلت في إنقاذ كثير من الحالات والقبض على الفاعلين، إذ تصدرت بغداد حالات الابتزاز، تلتها الأنبار والبصرة وكربلاء، ونينوى، وكركوك، وميسان. وأوضحت أن "عدد المختطفين خلال العام الماضي بلغ 125 مختطفا، وأغلب عمليات الاختطاف وقعت لغرض الحصول على مبالغ مالية أو الاعتداء الجنسي وضحاياها من النساء والشباب والأطفال، وتصدرت بغداد أيضا باقي المحافظات بعمليات الاختطاف ثم بابل وديالى وذي قار"، مبينة أن القضاء العراقي ما زال يتجنب في بعض أحكامه اللجوء إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 ويحكم وفق قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 خصوصا ما يتعلق بالاستغلال الجنسي للضحايا، إضافة إلى افتقار المؤسسات الحكومية لوجود تعريف موحد لمفهوم الاتجار بالبشر. ويعزو مراقبون اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق، إلى الفقر والبطالة وضعف الأمن وقوة الجماعات المسلحة وغيرها. كما يتهمون بعض عناصر هذه الجماعات بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها مادياً.
*
اضافة التعليق