بغداد- العراق اليوم: أكد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل الموات ان الإطار التنسيقي يميل الى مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ولا يمكن للإطار ان يألتف مع التيار الصدري بدون مشاركة دولة القانون ورئيسه نوري المالكي. وقال الموات إن "نقطة الخلاف قائمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، لحد الآن، حول ائتلاف دولة القانون ورئيسها نوري المالكي"، مشيراً الى ان "الكتلة الصدرية تريد تشكيل الحكومة بمشاركة بعض أطراف الإطار التنسيقي، الإطار التنسيقي لا يمكن ان يأتلف مع التيار الصدري بدون دولة القانون"، عاداً دولة القانون بمثابة "قطب الرحى بالنسبة للإطار التنسيقي". وعقب الاجتماع الذي جمع الوفدين الكردي والسني مع زعيم التيار الصدري في الحنانة، انتشرت أخبار تفيد بتقديم اقتراح من التيار الصدري الى دولة القانون بخصوص مشاركة الإطار التنسيقي في الحكومة الجديدة. وحول المناصب التي يتطلع اليها ائتلاف دولة القانون، ذكر الموات إن خلاف المالكي ليس حول منصب رئاسة الجمهورية والمنصب من استحقاق المكون الكردي، ومضيفاً أن منصب نائب رئيس الجمهورية أيضاً لم تتم المناقشة حوله او التفاوض بشأنه. وقال الموات: "نحن نريد أن ندخل ككتلة كبرى قبال الكتلة السنية والكتلة الكردية، وهناك شروط عدّها الإطار التنسيقي، منها ما يخص الحشد الشعبي ومنها ما يخص تقديم الخدمات لمناطق الوسط والجنوب"، لافتاً الى أن "هناك شروطاً عرضناها على الكتلة الصدرية بغض النظر عما إذا كان المالكي سيتقلد منصب نائب رئيس الجمهورية أم لا". وشدّد العضو بدولة القانون ان للإطار التنسيقي كلمته جنب الى جنب الكتلة الصدرية فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، ومنصب رئاسة الوزراء. وفيما يتعلّق بجلسة البرلمان المقبلة واختيار رئيس الجمهورية، ذكر الموات ان "قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الكتلة الأكبر سيكون له تأثير كبير على الاجتماع الذي سيعقده ائتلاف دولة القانون مع الإطار التنسيقي"، مردفاً بإن "الإطار التنسيقي يميل الى مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح".
*
اضافة التعليق