دولة القانون: الاصرار على ابعادنا عن الحكومة المقبلة يثير الكثير من الشكوك

بغداد- العراق اليوم:

أعلن الإطار التنسيقي،  ترقبه لمخرجات المحادثات والتفاهمات الجارية والمرتقبة بينه والتيار الصدري، لتحديد موقفه من العملية السياسية المقبلة.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، أن "قيادات الإطار التنسيقي متفقون على قراراته، إما أن يدخلوا بالإجماع في العملية السياسية أو يخرجوا منها، وهناك أبواب للحوار ولكن ننتظر المخرجات أو ما ستؤول إليه المحادثات والتفاهمات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري".

وأوضح أنَّ "الإطار التنسيقي ليست لديه أي اعتراضات إذا كان التيار لديه خيارات الذهاب إلى حكومة أغلبية سياسية وسنذهب للخيارات التي اتفقنا عليها في الإطار التنسيقي، وإذا كان التيار الصدري جادا في إيجاد معارضة قوية فعليه إيجاد أساسيات المعارضة وجزء منها تسنم حقائب رؤساء اللجان البرلمانية حتى تستطيع أن تعمل بدورها الرقابي الصحيح".

من جانبه، قال عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي  إن "ائتلاف دولة القانون خارج السلطة منذ عام 2014 وإن بقاءه في المعارضة يزيده قرباً من الشارع العراقي، والتركيز على إبعاد دولة القانون من الحكومة يثير الكثير من علامات الاستفهام".

علق هنا