بغداد- العراق اليوم: توجه (العراق اليوم) بالسؤال الى الشخصية الشيوعية المعروفة، الدكتور جاسم الحلفي، حول رأيه بقرار المحكمة الإتحادية الصادر اليوم الثلاثاء، والمتضمن رد طعن المعترضين حول شرعية اجراءات الجلسة الاولى للبرلمان العراقي الجديد، وقد أجاب الحلفي قائلاً : كنت قد أجبت على سؤال حول دستورية الجلسة الأولى، ضمن مقابلة أجرتها معي جريدة القدس العربي يوم ١٧ كانون الثاني ٢٠٢١، وقلت (أن الطعن المقدّم من قوى "الإطار" حول دستورية الجلسة الأولى للبرلمان لن يُقبل من المحكمة الاتحادية وسيُرد، وسيستكمل مجلس النواب مساره الطبيعي مع عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية. واضفت أن الدستور العراقي يَحْصُر وظيفة رئيس السن في الجلسة الأولى بمهمتين لا ثالث لهما: الأولى، هي إجراء بروتوكولي يتمثل بأداء أعضاء مجلس النواب المنتخبين القَسَم. والثانية، انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وفق المادة 54 من الدستور. وليس من صلاحية رئيس السن تسجيل الكتلة الأكبر، بل من صلاحية رئيس البرلمان المُنتخَب. ولا شائبة على تولّى رئاسة الجلسة رئيس السن الثالث بالتسلسل بعدما اعتذر رئيس السن الثاني المنتمي لـ"الإطار التنسيقي") وهذا ما اقرته المحكمة الدستورية نهار اليوم الثلاثاء ٢٥ كانون الثاني٢٠٢١.
*
اضافة التعليق