بغداد- العراق اليوم: فيما ارجأت المحكمة الاتحادية العليا، موعد النطق بالدعوتين القضائيتين المرفوعتين للطعن باجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه الى الثلاثاء المقبل، رأت اوساط سياسية وإعلامية ان "المحكمة قد افسحت المزيد من الوقت للقوى السياسية داخل مجلس النواب للمزيد من التشاور والمباحثات لغرض التوصل الى اتفاق مشترك ينهي الازمة الداخلية، ويعيد فتح مسارات العملية مجدداً بعد قرار ولائي اوقف او " فرمل" جهود الصدر وحلفائه للمضي بتشكيل حكومة الأغلبية السياسية بعيداً عن الاطار التنسيقي وحلفائه". مراقبون اتصل بهم ( العراق اليوم) قالوا ان" العملية السياسية تمر بمنعطف خطير جداً، والمحكمة الدستورية العليا تعي مسؤوليتها الجسيمة في تحييد البلد من الدخول في دوامة عنف سياسي محتمل، او تقاطع يفضي الى ازمات تهز استقرار الدولة والمجتمع". واكدوا : " المتوقع ان تصدر المحكمة الاتحادية العليا قراراً بابطال اجراءات الجلسة الأولى التي جرى فيها انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحاكم الزاملي وشاخوان عبد الله كنواب، اذا اثبت المدعون ان رئيس السن محمود المشهداني قد ابعد حقاً بالقوة، ومُنع من اكمال ادارة الجلسة، فعندئذ تصبح المخرجات غير سليمة وباطلة، وينبغي اعادتها بشكل دستوري". ولكن هذا الحكم سيكون ضربة شديدة التأثير على قوى لا يستهان بها، بل سيعقد الامور بشكل كبير جداً، وقد ينتهي بتفكك الاحلاف السياسية الهشة الموجودة حالياً، وهذا السيناريو سيكون له تداعيات داخلية وخارجية أيضاً"بحسب المراقبين طبعاً. فيما ذهب اخرون الى ان "المحكمة الاتحادية العليا ستدفع بالامور الى الامام، وستقضي بدستورية الاجراءات التي جرت بعد انسحاب محمود المشهداني من الجلسة وترؤوس خالد الدراجي لها، وبذا سننتقل الى محطة اخرى وهو ملف رئاسة الجمهورية، ومن ثم المضي باجراءات تشكيل الحكومة المقبلة". ولكنهم " حذروا من ان يكون مثل هذا القرار صعباً وخطيراً اذا لم تأخذ قوى الأغلبية السياسية خطوة باتجاه قوى الاطار التنسيقي، او على الاقل جزء منها لتطمين مخاوفهم، وتبديد شعورهم بالعزل والاقصاء السياسي الذي يتعرضون له". وتابع الخبراء ان" جلسة الثلاثاء ستكون تاريخية مع اي قرار ستصدره المحكمة الاتحادية، ولكن ينبغي ان يسبق القرار حوارات جادة ومسؤولة للقبول بالقرار مهما كان الطرف المتضرر منه".
*
اضافة التعليق