بغداد- العراق اليوم: أكدت مصادر برلمانية عراقية، "، أن القرار الولائي ، وإن كان مؤقتاً، إلا أنه سيوقف جلسات البرلمان حتى حسم الطعون المقدمة بشأن الجلسة الأولى، لتعود المحكمة الاتحادية بعد ذلك لتبت بمدى شرعية رئاسة البرلمان. وأوضحت أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تأخر إكمال الاستحقاقات الدستورية الأخرى، مثل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والذي يتطلب عقد جلسة برلمانية قبل نهاية الشهر الحالي، والذي عليه تعيين رئيس جديد للحكومة. ورغم توضيح المحكمة الإتحادية بأن قرارها المؤقت لن يعطل الاستحقاقات الدستورية، لكن الخبراء القانونيين يؤكدون أن الاستحقاقات ستتعطل عملياً بسبب تجميد صلاحيات هيئة الرئاسة. وفي ذات السياق، فقد رحبت قيادات في "الإطار التنسيقي"، المعترض على مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان، بقرار المحكمة. ودعا عضو "الإطار" مهدي تقي الآمرلي "جميع الكتل السياسية إلى الاحتكام إلى القانون والدستور وفتح حوار جاد وعدم إقصاء الشركاء". ووجه الآمرلي، بدعوته إلى "عدم إقصاء الشركاء"، رسالة مبطنة إلى التيار الصدري، الذي يتمسك زعيمه مقتدى الصدر بتشكيل حكومة الأغلبية، بضرورة إعادة النظر بقراره، حتى يتم تمرير التصويت على المناصب الرئيسية في البلاد من دون معوقات. وجاءت هذه التطورات بعدما كانت الأجواء السائدة لدى قسم من القوى السياسية تفيد بأن سيناريو تشكيل حكومة الأغلبية، والتي دعا لها الصدر، يتقدم على باقي السيناريوهات، لا سيما مع تقارب تحالفي الحلبوسي والخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني، مع الصدر. كما أن الخلاف الكردي - الكردي بشأن منصب رئيس الجمهورية، يعزز التوجه نحو حكومة الأغلبية. وأكدت تسريبات سياسية مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، أن القيادي في الحزب هوشيار زيباري، رشح نفسه للمنصب. في المقابل يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح للرئاسة. وهو يعتبر أن فوز زيباري بالمنصب يعني أن القوى المتحالفة مع الصدر وصلت إلى منصبي رئيس البرلمان والجمهورية. وقالت مصادر سياسية مطلعة في بغداد، إن "التيار الصدري، يجري حوارات واجتماعات متواصلة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالفي تقدم (بزعامة الحلبوسي) وعزم (بزعامة الخنجر)، من أجل إكمال عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق الأغلبية البرلمانية، التي مرر عبرها انتخاب هيئة رئاسة البرلمان". وأوضحت المصادر أن "الصدر شدد على حزب البارزاني وتحالفي الحلبوسي والخنجر، على ضرورة دعم خياراته في المرحلة المقبلة، بعد دعمه لمرشحيهم في هيئة رئاسة البرلمان. فالصدر ينوي تشكيل حكومة أغلبية دون مشاركة كل القوى السياسية الشيعية، وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي". وأضافت أن "قوى الإطار التنسيقي أوصلت رسائل للقوى السياسية القريبة من الصدر، بأنه لن يتم تمرير عملية سياسية دون مشاركة الإطار، وأن عدم مشاركة تلك القوى في الحكومة سيجعل عمرها قصيراً جداً، وربما لا يتعدى العام الواحد". وأكد القيادي في التيار الصدري رياض المسعودي، أن "معادلة الأغلبية، التي مررت هيئة رئاسة البرلمان، قادرة على إكمال عملية تشكيل الحكومة الجديدة". وأشار إلى أن "هذه الأغلبية، والتي تجاوزت الـ200 نائب، تمثل مختلف القوى السياسية" في العراق. وأضاف أن "التيار الصدري ماضٍ في مشروعه نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وهناك دعم سياسي كبير لهذا المشروع من قبل حلفاء التيار، من القوى السياسية السنية والكردية، بل وحتى من بعض القوى الشيعية، فضلاً عن النواب المستقلين ونواب الأقليات". وتابع أن "المعادلة السياسية في العراق للمرحلة المقبلة أصبحت واضحة جداً، وهي الأغلبية الوطنية، وعدم المحاصصة والتوافقية، التي كانت سبباً رئيسياً في كل الأزمات التي مر بها الشعب العراقي طيلة السنوات الماضية. وهذا الأمر عليه شبه اتفاق من قبل من يملكون الأغلبية في البرلمان العراقي".
*
اضافة التعليق