الصين تخسر عقداً نفطياً بحوالي مليار دولار أمام شركة أماراتية

بغداد- العراق اليوم:

بعد عملية مناقصة "اتسمت بالدقة والتنافسية"، فازت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بترسية عقد بقيمة 946 مليون دولار أميركي لتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع التطوير المستدام لحقل "أم الشيف" الاستراتيجي، رغم "ضغوط بكين الكبيرة من أجل فوز شركات صينية بهذا العقد"، حسبما قال موقع "أويل برايس" (oil price) الأميركي.

لكن الخبير الاقتصادي الإماراتي نايل الجوابرة يقول إن الأمر يخضع لكيفية ترسية العقود للشركات على المدى الطويل، بالنظر إلى الحفر وصيانة الحقل والمعدات، مضيفا "من المستحيل إرساء عقود بالمليارات على شركات جديدة بالسوق".

وأضاف "الترسية لا تخضع لتفضيل شركات أو دول بعينها، وإنما على خبرة المتقدمين للترسية والفائدة التي ستعود عليهم خلال فترة العقد؛ سواء كانت الفائدة تتعلق بالصيانة أو كميات النفط المستخرجة".

ويعد حقل "أم الشيف" أحد أقدم الأصول البحرية التابعة لأدنوك. ويصادف عام 2022 ذكرى مرور 60 عاما على تصدير أول شحنة من النفط الخام لدولة من حقل "أم الشيف" في يوليو 1962.

وتقول أدنوك إن استمرار الاستثمار والتطوير في "أم الشيف" يضمن زيادة الربحية، مما يتيح تحقيق قيمة أكبر للإمارات وشركة بترول أبوظبي الوطنية وشركائها.

ويشير الموقع الأميركي إلى الأهمية "السياسية والاقتصادية الهائلة" لهذه الترسية "بالنظر إلى دور قطاع النفط والغاز في استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة المتعلقة بالشرق الأوسط والتي تتمحور حول صفقات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وكذلك الغضب المحيط باكتشاف الولايات المتحدة مؤخرا أن الصين ربما كانت بصدد بناء منشأة عسكرية سرية في ميناء خليفة الإماراتي".

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت سابقا أن وكالات الاستخبارات الأميركية اكتشفت، الربيع الماضي، أن الصين، وهي شريك تجاري رئيسي للإمارات، كانت تبني سرا ما يشتبه منشأة عسكرية في ميناء إماراتي.

وحذرت إدارة بايدن، التي شعرت بالقلق، الحكومة الإماراتية من أن الوجود العسكري الصيني في بلادها قد يهدد العلاقات بين البلدين، وفقا للصحيفة.

وبعد ما يقرب من شهر من هذا الكشف، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، خلال حديثه في جلسة بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن "الإمارات أمرت بوقف العمل في هذه المنشأة بطلب من الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن أبوظبي "لا تعتقد أن المنشأة كانت مخصصة للاستخدامات العسكرية أو الأمنية".

وعما إذا كان الإمارات فعلت المثل فيما يتعلق بترسية عقد "أم الشيف" يقول الجوابرة: "بالتأكيد لا، فالشركات تبحث عن المناقصات التي لا تختلف قواعدها من دولة لأخرى، بل تقوم على الفائدة الأكبر للشركات المتقدمة على المدى الطويل وقدرتها على استخراج كميات النفط، وكيفية تعامل الشركة مع الغاز المصاحب لاستخراج النفط".

وبحسب أدنوك، فإن ترسية هذا العقد جاءت عقب عملية مناقصة تنافسية للغاية تضمنت تقييما دقيقا لمقدار قيمة مساهمة العقد في دعم نمو وتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

"الدولة الأكثر أهلية"

وفي يوليو 2020، نقلت أدنوك حقوق ملكية نسبة من حصتين لـ"مؤسسة البترول الوطنية الصينية" (سي إن بي سي) في امتيازي "زاكوم السفلي" و"أم الشيف ونصر" البحريين في أبوظبي، إلى "سينوك المحدودة" التابعة لشركة "الصين الوطنية للنفط البحري" (سينوك).

ويقول موقع أويل برايس إن المحاولة الصينية الأخيرة المتعلقة بترسية أم الشيف كانت جزءا من مبادرة الحزام والطريق التي تمثل خطة الانتشار الإقليمي في المنطقة للحكومة الصينية، وهي المبادرة التي تهدف إلى توسيع التجارة العالمية من خلال إنشاء شبكات من الطرق والموانئ والمرافق الحيوية الأخرى عبر دول عديدة في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة من المخاطر المترتبة على مبادرة الصين الدولية التي تطلق عليها اسم "الحزام والطريق" بينما يؤكد الجوابرة اهتمام أبوظبي بهذه المبادرة، قائلا إن الإمارات "تعتبر حلقة الوصل بين الشرق والغرب، مع الأخذ في الاعتبار الموانئ الكبيرة المتواجدة بها أو التي تديرها عالميا".

وفي يوليو 2019، قالت وكالة الأنباء الرسمية (وام)  إن الإمارات تمتلك "في منظومة خزينتها للتنافسية 6 مميزات تجعلها الدولة الأكثر أهلية لكي تكون النقطة الاستراتيجية والدولة المحورية في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق التي ستشكل جسرا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين نحو 66% من سكان العالم".

كما كانت مخاوف واشنطن فيما يتعلق بروابط بين الدولة الخليجية والصين سببا في تباطأ إحراز تقدم لإتمام صفقة بيع مقاتلات إف-35 وطائرات مُسيرة للإمارات.

وفي ديسمبر الماضي، قال مسؤول إماراتي لرويترز: "الإمارات أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق المناقشات بشأن شراء طائرات إف-35" مشيرا إلى "الاشتراطات الفنية والقيود التشغيلية المتعلقة بالسيادة وتحليل التكاليف مقارنة بالفوائد" التي أدت إلى إعادة التقييم.

واستدعى هذا الأمر ردا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي قال إن واشنطن كانت مضطرة لمراجعة بعض الأمور لكنها مستعدة للمضي قدما في عملية البيع.