بغداد- العراق اليوم: كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، تفاصيل قرار تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب المُقدم من قبلِ كتلة المواطن البرلمانية، فيما لفتت إلى وجود إجماع نيابي لتطبيقه مطلع العام المقبل.
وقالت عضو اللجنة أبتسام الهلالي في تصريح صحافي، تابعه موقع العراق اليوم"، إن “النائب عن كتلة المواطن البرلمانية حامد الخضري سلم مجلس النواب مقترحاً يقضي بخفض أعداد أعضاء البرلمان إلى الثلثين فقط”، مبينةً أن “القرار لا يمكن تمريره بتصويت غالبية النواب المتواجدين فقط وأنما يتطلب لتعديل المادة التاسعة والأربعين من الدستور العراقي”.
وأضافت أن “المادة المذكورة تنص على أن يكون لكل مائة ألف ناخب عراقي نائب واحد في البرلمان، والقرار المشار أليه يتضمن لكل مائتان وخمسون ناخباً نائب واحد فقط”، موضحةً أن “أعداد النواب في الدورة البرلمانية الجديدة سيكون مائتان وخمسون نائباً فقط في حال تمت الموافقة على قرار التخفيض”.
وتابعت الهلالي أن “القرار يتطلب لتعديل المادة الدستورية الخاصة بالانتخابات من خلال إجراء استفتاءٍ شعبي أستحصال موافقة ثلثي المواطنين”، مضيفةً أن “رئيس البرلمان وجه بتشكيل لجنةٍ لتعديل الدستور يتراوح عددها بين 19 و25 عضواً”.
وبينت الهلالي أن “الجبوري أقترح دمج الاستفتاء الشعبي على المواد الدستورية المراد تعديلها مع انتخابات مجالس المحافظات المزمع تنظيمها مطلع العام المقبل، على أن تُعزل انتخابات الدورة البرلمانية الجديدة بمفردها”.
وقدم رئيس كتلة المواطن النيابية النائب حامد الخضري، الخميس الماضي، مشروعاً لمجلس النواب يتضمن تخفيض عدد أعضاء البرلمان إلى الثلثين وفق قرارات رئاسة الجمهورية، فيما صوت أعضاء مجلس النواب في اليوم ذاته، على تحويل المقترح إلى مشروع قانون.
وتشير المادة التاسعة والأربعون من الدستور العراقي على تخصيص نائبٍ واحد لكل مائة ألف ناخب عراقي.