الصدر يعرض أمام الإطار خمسة مرشحين لرئاسة الوزراء.. ثلاثة منهم خرجوا من التنافس، وظل إثنان فقط.. فمن هما المرشحان ؟

بغداد- العراق اليوم:

يشهد العراق انفراجاً سياسياً لم يكن متوقعاً، بعد أن خفّض السيد مقتدى الصدر سقف تصوره السياسي في ملاقاة المرحلة المقبلة.

ووضعت «خريطة طريق»، سار عليها هو والأحزاب الشيعية الأخرى لترتفع حظوظ نجاح اجتماع البرلمان العراقي في التاسع من الشهر الجاري، لأداء القسم والتمهيد لاختيار رئيس المجلس ونائبه وتسمية رئيس الجمهورية المقبل.

وعرض الصدر أسماء مرشحيه لرئاسة الوزراء، بصفته صاحب المقاعد النيابية الأكثر عدداً بين الكتلة الشيعية الجديدة التي ستضم جميع الأحزاب الشيعية التي تختار رئيس وزراء العراق.

... ليل الإثنين - الثلاثاء، عقد اجتماع حضرته غالبية القيادات الشيعية للتباحث في شأن المقترحات المقدمة من الصدر وتبادل الأفكار التي عرضها «الإطار التنسيقي» الذي يمثل أكثرية الأحزاب الشيعية الأخرى.

وقال مصدر قيادي في بغداد شارك في الاجتماع، ان الصدر كان قدّم تصوراً من 12 بنداً، تتعلّق بمكافحة الفساد، ومصير الفصائل المسلحة، ومستقبل «الحشد الشعبي» والسلاح المتفلت.

وقد ناقش «الإطار التنسيقي» جميع البنود، ورد عليها، فوجد آذاناً صاغية لدى الصدر، الذي قال انه سيعدل في ورقته الإصلاحية لتتناسب مع الجميع.

واتفق زعيم التيار الصدري والأحزاب الشيعية الأخرى على الذهاب إلى البرلمان بتوافق لإعلان الكتلة الأكبر مدعومة من جميع الأحزاب الشيعية المنخرطة بالعمل السياسي.

وهذا يعطي الحق للائتلاف الشيعي، بتسمية رئيس الوزراء والتوافق مع السُنّة لانتخاب رئيس البرلمان، ومع الأكراد لاختيار رئيس الجمهورية، الذي سيكلّف الكتلة الأكبر بتعين رئيس الحكومة الجديد.

وقد وافق «الإطار التنسيقي» على طلب الصدر بأن يختار هو رئيس الوزراء المقبل، على أن يقدّم خمسة أسماء لمناقشتها، ويتم التوافق على أحدها من جميع الأحزاب الشيعية المجتمعة. وقد عرضت أسماء مصطفى الكاظمي، محمد توفيق علاوي، حيدر العبادي، وعلي دواي وحميد الغزي. إلا أن الاسمين الأخيرين يدينان بالانتماء إلى التيار الصدري، وتالياً فإن من شبه المؤكد عدم الموافقة عليهما من قبل الأحزاب الشيعية الأخرى.

أما علاوي، فمن المؤكد أن يرفض نوري المالكي تسميته بسبب الخلاف القوي بين الإثنين، مما يعطي الحظوظ الكبرى للعبادي والكاظمي.

ويبدو أن الكاظمي هو الذي حصل على أكثر الأصوات لغاية الآن بعد زيارة المالكي له وإعلانه موافقته عليه أكثر من أيّ مرشح آخر، وتالياً فإن الأمور تتعلّق بتقديم الصدر أسماء أخرى أو الاكتفاء، من قبل «الإطار التنسيقي»، بالاسم الذي يتفق عليه الجميع.

العملية السياسية تسير وفق الإطار المرسوم لها، وتالياً فإن من المتوقع ان تنفرج الأمور السياسية ما دام القادة الشيعية اتفقوا على الا يتناحروا وان يذهبوا تحت مظلة واحدة إلى البرلمان في جلسته الأولى بعد إقرار نتائج الانتخابات النيابية.

مما لا شك فيه ان المرجعية العليا في النجف الأشرف، تبارك إزالة الخلاف الشيعي - الشيعي الذي استفحل في المدة الأخيرة والتوافق على برنامج إنهاء الفساد ومحاربته وجعل السلطة بيد الدولة حصراً بعد خروج جميع القوات الاجنبية من العراق... ولكن تبقى العِبرة بالأداء والتطبيق وبقدرة الصدر على إنجاح الحكومة المقبلة وتحقيق الأهداف المرجوة التي وعد بها الشعب العراقي وناخبيه.