بغداد- العراق اليوم: لم يضع رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اي اعتبار فوق اعتبار انفاذ القانون، وكشف الحقيقة، وعدم التساهل في ملف حقوق الإنسان، وحفظ كرامات الناس، وردع من تسبب بسفكها باطلاً، مهما كانت صلته بالدولة وأجهزتها، فالحق احق ان يتبع كما يقال، والرجل لا يضع اية حصانة او حماية او افلات من المساءلة والمحاسبة لأي جهة او فرد او مؤسسة، فالكل يخضع للقانون، والكل معرض للمساءلة قدر اختراقه الضوابط المهنية الموضوعة ضمن تشريعات وأنظمة وتعليمات. وقد لاحظنا ذلك منذ اللحظات الاولى لارتكاب المجموعة التي تنتسب لبعض التشكيلات الأمنية لجريمة جبلة، حيث أظهر الكاظمي إنحيازه للعدالة، سواء في سرعة التحقيق بالملف وكشف خفاياه، أو في احالة التحقيق نفسه الى جهة أخرى لتساعد القضاء العراقي في تفكيك ما غمض من هذه الجريمة المعقدة، والتي تنطوي على ملابسات مؤلمة، وتفاصيل مؤذية، لاسيما ان بعض من ينتسب للأجهزة الأمنية لا يرعوي في ان يستخدم اساليب غير مشروعة لتحقيق رغبات انتقام خفية، ويسيء للسلطات التي فوضته اياها. نعم، لم تمضِ سوى ساعات معدودة، حتى بان كل شيء، وتوصل جهاز الأمن الوطني الى خيوط الجريمة، وفكك لغزها، ليصادق القضاء على اعترفات مجموعة مؤلفة من ثلاثة عشر منتسباً في الأجهزة الأمنية قامت بهذه الممارسة اللا مسؤولة، وبتحريض من احد المنتسبين الذي استخدم نفسه كشيطان لشهادة الزور، والأدلاء بمعلومات مضللة، انتهت بمجزرة كبيرة هزت كل ضمير حي. لقد انتهى التحقيق الى كشف كل التفاصيل امام الرأي العام، وفضح كل ما خفي ورفع اليد عن كل من تورط بهذه الفعلة الشنيعة، وسيقول القضاء كلمته الفصل، وسيجعل هولاء عبرة لمن يعتبر، وهذا هو المقياس الحقيقي الذي نريده، فلا أحد فوق القانون، ولا افلات من العقاب والمساءلة مهما بلغ المرء، او ظن نفسه بمأمن من قوة القانون وحده القاطع.
*
اضافة التعليق