بغداد- العراق اليوم: أثنى عدد من المواطنين في محافظة بابل على قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإسناد التحقيق في مجزرة (جبلة) الى جهاز الأمن الوطني وليس الى وزارة الداخلية- المتهم عدد من ضباطها ومنتسبيها بارتكاب المجزرة- وهذا ليس انتقاصاً لا سمح الله، أو حتى تقليلاً من دور وزارة الداخلية - بوزيرها المثابر عثمان الغانمي،ومنتسبيها الأبطال الذين قدموا التضحيات الكبيرة من اجل حماية الوطن والمواطن- لكن العدالة تقتضي في هذه القضية أن يناط أمر التحقيق الى جهة أخرى .. وهنا أشاد عدد من المواطنين في محافظة بابل بقرار الكاظمي، متأملين تحقيق العدل وإحقاق الحق في هذه القضية التي أحاطتها الشكوك والشبهات، وانتابها الكثير من اللغط واللبس والإشكال! وقد نقل مراسل (العراق اليوم) عن هؤلاء المواطنين إجماعهم على مطلب واحد يتلخص في أن يكون التحقيق محايداً وعادلاً ونزيهاً، وفي محاسبة المتسبب بهذه الجريمة البشعة، والحاق القصاص العادل بالقتلة المجرمين أياً كانت هويتهم وموقعهم! وفي ذات السياق أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري قرب إعلان نتائج التحقيق في المجزرة التي وقعت في بلدة جبلة بمحافظة بابل التي راح ضحيتها عائلة مؤلفة من 20 شخصاً. وأعلن الشطري الذي زار أمس المنزل الذي وقعت فيه المجزرة اعتقال بعض المتهمين. وتشير معظم المعلومات إلى تورط ضباط بوزارة الداخلية في المجزرة، وفي مقدمتهم النقيب الهارب شهاب عليوي طالب الذي يعمل في مديرية مكافحة المخدرات ويمت بصلة قرابة لعائلة المجني عليها، ولديه خلافات مع رب الأسرة رحيم كاظم الغريري. ويبدو أن التحقيقات التي أسندها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى جهاز الأمن الوطني بدلاً من وزارة الداخلية كما ذكرنا، ستطيح عدداً غير قليل من عناصر وكبار ضباط الشرطة بعد أن أطاحت، أول من أمس، قائد شرطة بابل. وأعادت القضية جدلاً قديماً في العراق بشأن التعسف الذي تمارسه الجهات الأمنية حيال الأشخاص المتهمين واستغلال بعض الضباط نفوذهم لتصفية خصوم. وفي حين، رأت مفوضية حقوق الإنسان، أمس، أن ««كل عملية اعتقال بالإمكان أن تكون جبلة أخرى»، قالت نقابة المحامين العراقيين في بيان إن هذه الجريمة «ارتكبت من قبل قوة تابعة للأجهزة الأمنية في بغداد والحلة (مركز محافظة بابل)، باستخدام عدد هائل من الأسلحة الفتاكة، والأكثر خطورة في هذه الجرائم هو استخدام اتهامات باطلة، وعلى خلفية صراعات شخصية وعائلية.
*
اضافة التعليق