بغداد- العراق اليوم: دخل العراق مرحلة جديدة في طريق تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشارع العراقي، بعد تصديق المحكمة الاتحادية العليا، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي. الفائزون الجدد وقال المحلل العراقي الدكتور علي التميمي، إنه بعد مصادقة المحكمة الاتحادية علي نتائج الانتخابات، ووفقا للمادة 54 من الدستور، يتوجب على الرئيس برهم صالح أن يدعو الفائزين الجدد وعددهم 329 إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان خلال 15 يوماً من إصدار المحكمة لحكمها. وأوضح التميمي في تصريحات خاصة، أن الجلسة الأولى للبرلمان يتم تخصيصها لحلف اليمين واختيار رئيس البرلمان ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وتدار هذه الجلسة من قبل أكبر الأعضاء سناً. وأوضح أن الإجراءات تمتد لمدة نحو 4 أيام لاختيار رئيس جديد للجمهورية بأغلبية الثُلثين أو بأغلبية طفيفة، حال تعذر الحصول على نسبة الثلثين، ويؤدي اليمن أمام البرلمان ورئيسه، ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر داخل البرلمان لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً. ملامح الحكومة الجديدة ومن ناحيته، قال المحلل السياسي العراقي الدكتور محمد الفيصل، إنه بمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة أصبحت الكرة في ملعب رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة من خلال إعطاء فرصة لمدة شهر كامل بعد عقد الاتفاقيات والتحالفات بين الكتل والأحزاب الفائزة. وأضاف الفيصل، أن هذا يعطينا ملمحاً عن شكل الحكومة المقبلة التي من المتوقع أن يقودها التيار الصدري الحاصل على مقاعد أكبر داخل مجلس النواب. وشدد على ضرورة التروي فيما يخص المباحثات والحوارات التي ستعقد بين هذه الأحزاب والقوي الفائزة. لافتاً إلى أن هناك ضغطاً دولياً وإقليمياً من أجل الوصول لنتائج مرضية ترسم مستقبل حكومة عراقية تفي بالتزاماتها وواجباتها داخلياً وخارجياً للوصول إلى مرحلة متقدمة للنهوض وإعادة الإعمار. فرص الكاظمي وتوقع الفيصل أن تأتي الحكومة الجديدة ببرنامج يُلبي الحد الأدنى من تطلعات العراقيين وهو ما يستحقه هذا الشعب الصابر، أيضاً هناك ظروف اقتصادية عالمية فرضتها جائحة كورونا، وبالتالي هذا ألقي بظلاله على اقتصاد العراق نظراً لما فرضته الجائحة من تقييد للحركة وتراجع السياحة. وأشار إلى أنه في حال ظل سعر النفط العالمي بهذا المعدل فإن الأمر سينعكس على البرنامج الاقتصادي للحكومة المرتقبة، وتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها. وشدد الفيصل على ضرورة أن تعمل الحكومة على خلق مصادر متنوعة للدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط وحده خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة التوسع في التصدير ومكافحة التهرب الضريبي، وبهذا سيكون هناك مداخيل جديدة تُضخ في الاقتصاد الوطني وتجعله غير معتمد اعتماداً كلياً على النفط. ومن المتوقع أن يستمر رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي في منصبه خلال المرحلة المقبلة، نظراً لما يتمتع به من علاقات وطيدة مع مختلف القوى السياسية العراقية، فضلاً عن علاقاته المتينة بعدد من رؤساء الدول الكبرى في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة. ويشهد العراق حراكاً سياسياً واجتماعياً منذ شهر أكتوبر 2019 للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ومكافحة الفساد والفقر والبطالة.
*
اضافة التعليق