بغداد- العراق اليوم:
فيما يشبه الأخبار السارة للبورصة الأمريكية، فإن عدد "شركات الزومبي" أو "الأحياء الأموات" تراجع خلال الشهر الحالى بنحو 5 شركات.
وتراجع عدد الشركات "الزومبي" المدرجة على مؤشر روسيل 3000 في البورصة الأمريكية إلى 621 شركة خلال الشهر الحالي بانخفاض قدره 5 شركات عن الشهر السابق.
والشركات "الزومبي" هي الكيانات العاجزة عن تحقيق أرباح تشغيل تكفي لسداد فوائد ديونها، كما أنها تعيش على المساعدات والديون، فهي لا مفلسة ولا ناجحة، بل هي عبء إضافي على اقتصاد الدولة وقد يمتد ضررها إلى الاقتصاد العالمي أيضا، لتعبر عن مشكلة أوسع بكثير، تتمثل في تمدد حجم الديون العالمية إلى مستويات قياسية في العقدين الماضيين، لتصل إلى 250 تريليون دولار، أو ما يعادل 3 مرات حجم الاقتصاد العالمي، وبما يشكل عبئا بـ35 ألف دولار لكل شخص في العالم.
واستمرت ظاهرة شركات الزومبي في التضخم حتى وصلت حصتها من الشركات غير المالية في 14 اقتصادا متقدما؛ من 1% نهاية الثمانينيات إلى 12% حاليا.
ويعكس هذا النمو الكبير، لشركات الزومبي، الوجه المظلم لمعدلات الفائدة المتدنية التي اكتسحت الأسواق خلال العقد الماضي، حيث مكنت هذه الشركات من التوسع في الاستدانة بتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى الأزمة الناتجة عن وباء كورونا.
وتكمن مخاطر وجود شركات الزومبي في أن أي زيادة في معدلات الفائدة قد يدفعها نحو الإفلاس، هذا فضلا عن أن استمرار تبني معدلات فائدة منخفضة، قد يزيد من نمو هذه الشركات مستقبلا.
تحصل شركات الزومبي على هذا اللقب بسبب ميلها إلى التعثر وعدم قدرتها على كسب ما يكفي لتسديد التزاماتها، لكنها لا تزال قادرة على الوصول بسهولة إلى الائتمان لتدوير ديونها. لذلك تعد عبئاً على الاقتصاد لأنها تبقي الأصول مرتبطة بالشركات التي لا يمكنها تحمل نفقة الاستثمار وبناء أعمالها.
وبالرغم من أن استمرار تقديم الدعم لشركات الزومبي يحافظ على الوظائف، فإن هذا المنظور يعد مضللا، لأنه يعكس سوء استغلال الموارد المالية التي كان من الممكن أن تستفيد منها الشركات الناجحة وتوفر مزيدا من الوظائف. تراجع عدد الشركات
أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن 21% من الشركات المدرجة على مؤشر روسيل 3000 لم تحقق أرباح تشغيل كافية لتغطية تكلفة الديون خلال العام الماضي.
وكان قطاع الطاقة صاحب نصيب الأسد من الشركات المتعثرة بين 11 قطاعا اقتصاديا حيث شكلت شركات الطاقة المتعثرة 53% من إجمالي الشركات المتعثرة.
وكان قطاع الخدمات المالية الأقل تضررا حيث مثل 2.4% من إجمالي الشركات الزومبي.
ومطلع العام الجاري، قالت وكالة بلومبرج أن أكثر من 200 شركة أمريكية انضمت إلى قائمة ما يسمى بشركات الزومبي، وذلك من بين أضخم 3 آلاف شركة في البلاد يتم تداول أسهمها في أسواق المال، تمثل شركات الزومبي الآن حوالي ربع هذه الشركات.
ومن الصادم أكثر أنها أضافت أكثر من تريليون دولار من الديون إلى ميزانياتها الختامية في تلك الأثناء، ما يرفع إجمالي التزاماتها إلى 1.98 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 1.58 تريليون دولار كانت تدين بها شركات الزومبي في ذروة الأزمة المالية.
كانت العواقب على التعافي الاقتصادي الأمريكي عميقة. ولعل جهود الاحتياطي الفيدرالي لمنع سلسلة من حالات الإفلاس من خلال شراء لسندات مؤسساتية تمكنت من منع حدوث كساد آخر. لكن مساعدة مئات الشركات المتعثرة في الوصول السهل إلى أسواق الائتمان قد يجعل صناع السياسات، عن غير قصد، يوجهون تدفق رأس المال إلى الشركات غير المنتجة، ما سيضر بالتوظيف والنمو لسنوات قادمة، وفقاً لخبراء الاقتصاد.
*
اضافة التعليق