بغداد- العراق اليوم: بعد أسبوع من الحوارات السياسية «غير المنتجة»، حول أزمة نتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، قالت مصادر سياسية عراقية إن مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات قد تتأجل إلى العام الجديد، بعد تعذر التوصل الى توافقات سياسية حول «الكتلة الأكبر» التي ستتألف منها الحكومة، لأنه في حال صادقت المحكمة على النتائج فلابد من تشكيل الحكومة وفق السقف الزمني الذي حدده الدستور، وسيكون ذلك شبه مستحيل وسط حالة الانقسام الحالية. رغم ذلك، قال كاطع الركابي، القيادي في «ائتلاف دولة القانون»، الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، إن قيادة «الإطار التنسيقي» الذي يضم القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، لا تزال تتحرك لتشكيل تحالف والاتفاق على صيغة اختيار المرشحين للرئاسات الثلاث. وبعد أيام من اللقاء الذي جمع بين «لجنة الإطار التنسيقي» وتحالف «عزم» السني، قال الركابي إن «الإطار» يستعد للقاء قوى أخرى بينها كتلة «تقدم» السنية والأحزاب الكردية وقيادة التيار الصدري لكنه لم يحدد أي مواعيد. وأفادت تقارير محلية عراقية بأن «الإطار» يستعد لتسمية مبعوث الى الحنانة، مقر الزعيم مقتدى الصدر، لإيصال رسالة بخصوص «تشكيل الحكومة وفق السياق التوافقي بعد توحيد البيت الشيعي»، مضيفة أن «الإطار يسعى لاستمالة النواب المستقلين إلى صفه من خلال إغراءات بالمناصب والدرجات الخاصة».
*
اضافة التعليق