بغداد- العراق اليوم: اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، أن ما تطرحه الكتلة الصدرية عن إمكانية قيامها بتشكيل حكومة أغلبية وطنية في منأى عن الإطار التنسيقي وبمنأى عن الكتل المهمة "محض من الخيال لايمكن تحقيقه"، لافتاً الى أن أطراف الإطار التنسيقي ستذهب الى تشكيل تحالف واسع حال مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. وذكر الحيدري ان الكتل الشيعية هي قيد المفاوضات بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي، ولا يزال الوقت مبكراً جداً حول تشخيص اسم رئيس الوزراء العراقي المقبل. وقال الحيدري انه ليس من المهم اسم الشخصية التي ستتسلم المنصب وهو "يأتي بالمرتبة الثالثة"، الأهم المواصفات التي تتمتع بها الشخصية وهي ستتحدد وفقاً للبرنامج المطلوب من شخص رئيس الوزراء تنفيذ في المرحلة القادمة، مبيناً ان هناك مواصفات عامة يجب ان يتمتع بها شخص رئيس الوزراء منها الحزم، سرعة اتخاذ القرار، والتشاور مع الكتل الأخرى، وليس لدينا اعتراض على أي رئيس وزراء يحظى بقبول الكتل. عضو تحالف دولة القانون أكد انه لن تحدد شخصية رئيس الوزراء قبل المصادقة على نتائج الانتخابات ومن بعدها تشكيل التحالفات بين الكتل السياسية، ليتم بعد ذلك وضع المواصفات المطلوبة لشخص رئيس الوزراء. الحيدري أشار الى ان الكتل السياسية تنتظر المصادقة على نتائج الانتخابات لمعرفة حجم الكتل التي ستقوم بالتفاوض والتحالف، والتفاوض مع الكتلة الصدرية فيما بعد لصياغة ما يمكن الاتفاق عليه وتحديد النقاط الخلافية وتشكيل اللجان التنسيقية بين الطرفين لحلحلة المشاكل القائمة. وأكد الحيدري انه لا الاطار التنسيقي ولا الكتلة الصدرية تستطيع لوحدها تشكيل حكومة أغلبية، وإن في إقليم كردستان مسؤولين يلعبون دوراً مهماً في هذه المسألة كما كانوا في السابق، ويجب وضع برنامج يتم الاتفاق فيه على الكثير من الأمور الخلافية بين اقليم كردستان والحكومة في المركز، فضلاً عن ان "القائمة الكردية أو القائمة السنية هي بيضة القبان في الحكومة القادمة" بحسب تعبيره. وكشف أنه "تم الاتفاق في البيت الشيعي على استمرار التفاوض مع الكرد والسنة لتشكيل الحكومة التالية". ولفت العضو في تحالف دولة القانون الى ان هناك مساعي لضم الكتلة الصدرية الى الإطار التنسيقي، مؤكداً ان الإطار عبارة عن منتدى تجلس فيه الأطراف الشيعية ولا يمكن الحديث عنه كتحالف سياسي.
*
اضافة التعليق