بغداد- العراق اليوم: مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، تزداد التساؤلات بشأن المرشحين المحتملين لشغل المناصب العليا في الدولة، خاصة رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان. وبموجب العرف السياسي يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان، أما رئاسة الجمهورية فمن نصيب الأكراد. ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (البرلمان ـ 329 نائبا)، وتمتد ولايته 4 سنوات. على منصب رئيس الجمهورية تنحصر المنافسة بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان شمالي العراق، وهما "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة "مسعود بارزاني"، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة "بافل طالباني". ويعد الرئيس العراقي الحالي "برهم صالح"، من قادة "الاتحاد الوطني"، وأحد المرشحين المحتملين لشغل منصبه لولاية ثانية. واعتبر "دريد الناصر"، محلل سياسي، أن "برهم صالح لا يملك أي فرصة للتجديد له في ولاية ثانية". وتابع أن "القيادات الجديدة لحزب الاتحاد الوطني لا تريد التجديد لبرهم صالح؛ فالعلاقات بين الطرفين أصبحت غير ودية". ورأى أن "منصب رئاسة الجمهورية لن يخرج من يد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يسعى بجدٍ للظفر به في الدورة المقبلة". وبشأن المرشحين المحتمل أن يطرحهم الحزب "الديمقراطي" لشغل المنصب، قال "الناصر" إن "الحزب سيرشح كلا من وزيري الخارجية الحالي فؤاد حسين، والأسبق هوشيار زيباري، ورئيس برلمان إقليم كردستان الأسبق عدنان المفتي". ويشغل "الاتحاد الوطني" منصب رئاسة الجمهورية منذ تنظيم أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005. حيث شغل زعيم الحزب الراحل "جلال طالباني"، منصب رئاسة البلاد لدورتين متتاليتين بين 2005 و2014، ثم القيادي في الحزب "فؤاد معصوم" (2014 ـ 2018)، وبعده الرئيس الحالي "برهم صالح" منذ 2018. في المقابل، يشغل الحزب "الديمقراطي" منصبي رئاسة إقليم كردستان شمالي البلاد، ورئاسة الحكومة فيه، بموجب اتفاق غير معلن بين الحزبين لتقاسم المناصب الرفيعة. لكن الحزب الديمقراطي يسعى هذه المرة لشغل منصب رئاسة العراق، مدفوعاً بحصوله على مزيد من المقاعد في انتخابات برلمانية أُجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى حالة انقسام يعانيها شريكه "الاتحاد الوطني". وحصل الحزب "الديمقراطي" على 31 مقعدا وفق النتائج النهائية، مقابل 25 مقعدا بانتخابات 2018، بينما حصل "الاتحاد الوطني" على 17 مقعدا، وهو نفس عدد مقاعده عام 2018. ومنذ أشهر، يعاني "الاتحاد الوطني" انقسامات داخلية حادة بين قياداته، أفضت إلى عزل الرئيس المشترك للحزب "لاهور جنكي"، ثم فصله في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ووفق القيادي في الحزب "الديمقراطي" "عبدالسلام برواري"، فإن "القوى السياسية العراقية التي دعمت مرشح الاتحاد الوطني (برهم صالح) في الدورة السابقة لا تملك الوزن السياسي ذاته في الانتخابات الأخيرة". ويشير "برواري" إلى تحالف "الفتح" ، وفقد الكثير من مقاعده في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعدا، بعد أن حل ثانيا في انتخابات 2018 بـ48 مقعدا. بينما تصدر "التيار الصدري"، التابع للزعيم الشيعي "مقتدى الصدر"، نتائج الانتخابات الأخيرة بـ73 مقعدا. وأضاف "برواري"، أن "ترشيح أي شخص من قبل الأكراد مرتبط بالتوصل إلى اتفاق مع القوى السياسية في بغداد".
*
اضافة التعليق