بغداد- العراق اليوم: رأى مراقبون للشأن السياسي العراقي، أن التجديد لولاية كاملة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يعد خطوة مهمة جداً في طريق انجاز التحولات المطلوبة في شكل العملية السياسية، واستجابة نوعية من قبل الكتل السياسية لمشروع بناء الدولة الذي تعطل لسنوات طويلة بعد انهيار الدكتاتورية الصدامية. وقال المراقبون في احاديث متفرقة لـ ( العراق اليوم)، أن " الكاظمي ركز خلال توليه العمل السياسي ورئاسة الحكومة على ملف الاصلاح السياسي والاقتصادي الشامل، وأتخذ قرارات صعبة وخطيرة للغاية، لكنها اثبتت فاعليتها في مواجهة التحديات الأساسية التي كانت تهدد العراق وجودياً، لاسيما في ملف الصراع في الشرق الأوسط الذي تورط فيه العراق بشكل وبأخر، ودفع ثمنه اندفاع داعش الى داخله، والحرب الاستنزافية التي أكلت موارده المالية وكلفته الكثير من ابنائه". وبينوا أن " الكاظمي عمل على تحييد العراق تماماً عن التورط في تفاصيل الصراع الإقليمي، مع التركيز بشكل عملي على تفكيك تنظيم داعش الإرهابي، وتوجيه ضربات نوعية واستخبارية مركزة وعالية الدقة له ولقياداته، حيث أنتهت بأنهيار التنظيم بنيوياً، وتحطمت قدرته على القيادة والسيطرة، وخلال عام واحد تقريباً خسر التنظيم قيادات نوعية، ومقار واوكار سرية متعددة، فضلاً عن الاطاحة بشبكات وبقايا وخلايا نائمة". ولفتوا الى أن" التنظيم لم يعد يشكل خطراً أمنياً اولاً، لكنه لا يزال يشكل بعض التهديد ويحتاج الى استكمال عملية استئصاله الجذرية التي بدأت مع الكاظمي، ولعل خلفية الرجل الامنية تشكل رافعة مهمة للقوى الأمنية المكلفة بمتابعة التنظيم". واشار المراقبون الى أن" الكاظمي نجح ايضاً بشكل لافت على الصعيد الدبلوماسي، ووظف صلاته وعلاقاته التي بنى خيوطها ابان توليه منصب رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في خدمة مشروع التقارب وتصفير المشاكل مع الدول الإقليمية، والانطلاق في عملية استعادة التوازن في العلاقات الخارجية، ولم يعد العراق في عهده تابعاً لمحور امريكا أو محور ايران ورسيا وحلفائهما، بل صديق موثوق بين هذه الأطراف، ويحاول ان يلعب دور الوسيط المؤتمن من اجل تفكيك عقد الصراع ونقلها الى نقاط تقاطع وتلاقي على قاعدة المصالح المشتركة". المراقبون اشاروا ايضاً الى " جهود الكاظمي النوعية في اصلاح الاقتصاد الوطني والعمل على تخليصه مما علق به من شوائب، وما تركز فيه من بؤر فساد واضحة كانت تمتص الايرادات المالية النفطية، ولعل قرار اصلاح نظام العملة، هو مشروع جنب البلاد الغرق في مستنقع الديون الخارجية، وحفز الإنتاج المحلي، ولا يزال الطريق طويلاً، اذ ان حكومة الكاظمي اطلقت برنامجاً شاملاً عبر "الورقة البيضاء" التي تعد أول استراتيجية واضحة المعالم من شأنها لو طبقت ان تضع الاقتصاد العراقي على اتجاه واضح، وتدفع به الى ان يكون حيوياً متعدد الموارد، ويتخلص من كونه اقتصاداً ريعياً محكوماً بتقلبات اسعار النفط الخام". واختتم المراقبون بالقول أن" الكاظمي يملك رؤية وقيادة جيدة، وهذا يؤهله لأن يلعب دوراً هاماً في مستقبل العراق، ولاسيما ان الاتفاق السياسي يجب ان يبنى على نظرية لا غالب و مغلوب مع الاقرار بحق الأكثرية السياسية في تكليف من تراه مناسباً، وهي في الواقع لن تجد افضل من شخصية الكاظمي في هذه المهمة، نظراً لخصائص ومزايا تعرفها وتدركها وشخصتها خلال مسيرة الرجل العملية".
*
اضافة التعليق