حتى انت يا علي دواي ؟!

بغداد- العراق اليوم:

منذ سنوات ونحن وكثير من منصات الاعلام الوطني والاقلام الشريفة تتابع بأعجاب وثناء وتقدير جهود محافظ ميسان الحالي السيد علي دواي، الذي رأينا فيه ملامح شخصية خدمية وتنفيذية قديرة، يمكن ان تكون نموذجاً للعمل الناجح والادارة الجيدة، والعاملة على تطبيق القوانين والنهوض بمسؤولياتها بحرص واجتهاد، ولذا فأن الرجل حظي بشعبية واسعة ليس في محافظة ميسان وحسب بل على مستوى العراق، بفضل الاشادات والمقالات والثناء الذي حصل عليه من قبل المتابعين والذين يرصدون الايجابي ويأشرونه، ويرصدون السلبي وينتقدونه، واذا كان علي دواي حظي بكل هذا الدعم، ليس لعلاقته بالصحافة او تقبلها لرشى مالية منه، او  توظيفه لشركات متخصصة في العلاقات العامة او اللوبيات، بل لأن الاعلام الحر الملتزم يرصد ويبحث ولا يحتاج  لدليل او واسطة، فدليله القانون وانفاذه، ومدى اتساق المنهج الذي يحكم به اي مسؤول في الدولة مع خدمة المواطن، ويؤمن مصلحة الوطن.

لذلك كنا في (العراق اليوم) أول من إمتدح أداء علي دواي، وإشاد بمنجزه.

وأذا ما عرفنا هذا، فأن الأخبار الواردة الينا من ميسان أمس قد خيبت املنا للاسف الشديد، بعد كل ذلك المبهر الذي اعتمدناه، واذا صحت تلك الأخبار فهي انتكاسة واضحة جداً لمعسكر المصلحين والعاملين في صف خدمة المواطن، والحفاظ على مصالح ابنائه.

أذ تقول التقارير الواردة من العمارة الحبيبة، ان القوات المختصة تمكنت من ضبط قرابة سبعة من العاملين الكوريين في ميسان، بشكل مخالف وغير مطابق للقانون، وان السيد قاضي التحقيق امر باحتجاز هولاء لمدة سبعة ايام على ذمة التحقيق، لبتم ترحيلهم الى بلادهم، أو تصحيح اقاماتهم.

وطبعاً فإن استكمال التحقيق القضائي مع هؤلاء الكوريين المخالفين سيفضي مؤكداً الى كشف اسرار وخفايا تهرب هذه الشركات من التزاماتها تجاه شركائها العراقيين، او تجاه الجهات المختصة في الدولة، وقيامها بأعمال مخالفة للقانون العراقي عبر توريد مثل هذه العمالة غير الخاضعة لشروط ومواصفات قانون الاقامة والعمل العراقي، فضلاً عن غمط هذه الشركات المدعومة من جهات سياسية معينة لحقوق العراق وابنائه.

وبحسب المعلومات، فأن حزباً سياسياً يدعى حزب (الدعوة تنظيم الداخل)، وهو طبعاً غير جناح السيد المالكي، قام بالتوسط، بل والضغط بشكل كبير على محافظ ميسان لغرض تخليص هولاء الموقوفين الاجانب من المساءلة القانونية وتعميق التحقيق للكشف عن المزيد من الخطايا والاخطاء في هذا الملف، وللأسف فأن المحافظ استجاب على ما يبدو واطلق سراح هولاء العمال قبل ان يتموا يوما واحداً في الاعتقال وفق المذكرات القضائية التي صدرت بحقهم من محكمة مختصة ومستقلة.

ان هذا التراجع عن نهج العمل الجاد من قبل المحافظ أو غيره، يضع المهمة على وسائل الاعلام وقادة الرأي في ان يطرقوا بأيادي من حديد على رؤوس الفاسدين والمتلاعبين بحقوق العراق والعراقيين ليستعيدوها مهما كلف الأمر، ولن يضيع حق ورائه مطالب مؤكداً.