الكاظمي يرفع منسوب تأييده في الشارع العراقي بقرار التجنيد الإلزامي : آنه يساهم في بناء الهوية الوطنية

بغداد- العراق اليوم:

بالأمس، وعقب جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء العراقي، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مرر المجلس قانون خدمة العلم، الذي يلزم العراقيين الذكور فوق سن 18 بأداء الخدمة العسكرية ضمن صفوف القوات المسلحة، في أجراء كان معمولاً به منذ تأسيس الدولة العراقية تقريباً، الا أنه اوقف العمل به بعد 2003.

هذا القرار لاقى ارتياحاً شعبياً سريعاً واسعاً، وانتشرت دعوات لاقراره في مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات ومنصات الرأي، حيث اكد الكثيرون على أهمية مثل هذه الخدمة في تنمية الضمير الوطني، وتعزيز الشعور بالمسؤولية، وتأهيل الشباب المتطلعين للحياة، كما أنهُ يُمكن الدولة من غرس القيم الوطنية والقيادية في نفوس الشباب.

في هذا الاتجاه، ايضاً رأت أوساط شعبية أن قانون الخدمة الالزامية يذيب الهويات الفرعية، ويجمد الطائفية والقومية، ويعيد العراق كدولة موحدة ذات شعب متجانس.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،  وعقب اقرار القانون، غرد على حسابه في "تويتر" معتبرا إقرار الحكومة " إنجازا" لوعد قطعه، مؤكدا أن القانون الجديد سيكرس القيم الوطنية لدى الجيل الشاب.

ورغم أن مجلس الوزراء قد دفع بذلك المشروع إلى مجلس النواب العراقي لغرض مناقشته والخوض في تفاصيله تمهيداً لعرضه على التصويت والموافقة عليه، إلا أن البعض يشكك بإمكانية اقراره لوجود خلافات جوهرية تخص تشريعه وبناءه القانوني.

عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، عباس صروط، أكد أن "إقرار مشروع التجنيد الإلزامي خطوة إيجابية باتجاه بناء قوة نظامية وطنية بما يؤسس لجيل جديد بعيداً عن الأمور الطائفية والمفاهيم المذهبية".

وبشأن تفصيلات ذلك المشروع يوضح صروط،  أن "الخدمة ستكون من سنة ونصف إلى سنتين لمن لا يملك شهادة، أما خريج الإعدادية فستكون خدمته سنة واحدة، وخريج الكلية ستة أشهر، والماجستير والدكتوراه  شهرين، بحسب ما طرح في وقت سابق، ومن لا يستطيع ذلك فعليه دفع البدل".

ولفت صروط، إلى أن الأعمار المطلوبة هي ذاتها التي كان معمول بها في النظام السابق من "مواليد 1988 فصاعدا، وتحديدا من 18 إلى 35 سنة، وسيتم تشكيل لجان لوضع برنامج تفصيلي.

فيما يؤكد عضو أخر في لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن "وزارة الدفاع   هي من ستحدد الأعمار المطلوبة للخدمة والرواتب".

ولفت كاطع الركابي عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي  إلى أن "الخدمة الإلزامية ستكون مختلفة عن ما كان معمول به في عهد النظام السابق من حيث مدة الخدمة والراتب الذي يتقاضاه المجند".

وأكد الركابي، أن "هذا القانون مهم جداً ويحتاجه البلد في الوقت الحاضر، لأنه سيسد فراغاً كبيراً في القوات المسلحة، بسبب تقدم كثير من الجنود في السن، حيث ان اغلبهم سجل في عام 2005 ولغاية الآن هناك استمرار بالخدمة".

وقال عضو اللجنة إن "قانون الخدمة الإلزامية طرح على البرلمان في الدورة البرلمانية الماضية، وتم ارجاعه إلى الحكومة حيث لم تعيده الحكومة إلى البرلمان وتأخر كل هذه المدة الطويلة".

واستدرك في القول، أن "جميع من له القدرة على حمل السلاح سيتم شموله بالخدمة الإلزامية وفق الأعمار التي تحددها وزارة الدفاع، ولا توجد هنالك استثناءات للموظفين والخريجين ولكن مدة الخدمة لهذه الفئة ستختلف والتي ستحدد لاحقاً".