بغداد- العراق اليوم: كشف معلومات الأحد، 8 آب 2021، عن ان لجنة مكافحة الفساد الحكومية بدأت بمراقبة عمليات التحويل المالي والمتعلقة بأرصدة ومصارف خارجية لغرض جمع الأدلة وتتبع التعاملات المالية لشخصيات متهمة بعمليات تهريب الأموال. وتقول مصادر ان هناك اعتراض من جهات متنفذة، على مشروع مطاردة وملاحقة شخصيات سياسية متورطة في نهب المال العام، لان يستهدف أشخاصا من بين صفوفها متورطين في الفساد. ويعزز من نجاحات مكافحة الفساد، في العراق، تمكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من اقناع دول أخرى في التنسيق للرصد حركة تحويل الأموال من العراق إلى الخارج. وتقدر الأموال العراقية المهربة للخارج بنحو 500 مليار دولار. ونشرت وسائل اعلام محلية عن ان اللجنة شرعت في عمليات التدقيق لملاحقة الفاسدين والسراق من اجل إصدار مذكرات قبض. ويتراءى الفرد العراقي مُنصاعا لقوة الفساد المالي والإداري، حتى ليَخال المراقب انه بات مستسلماً لقدره، ومُكرهاً على التعامل معه. وترصد من كل الأحزاب والكيانات الدعوات الى مكافحة الرشوة والتزوير، والاختلاس، لكن النخب السياسية والاجتماعية التي تندّد، هي المتهمة الأولى في نهب المال العام
*
اضافة التعليق