بغداد- العراق اليوم: بدا لافتًا الحديث الذي ادلى به رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في جلسة أول أمسِ الثلاثاء، التي ترأسها، والتي طالب فيها بعض الوزراء بالتوقف عن أجراء الحملات الانتخابية في وزارتهم، وخيرهم بين الأستمرار في الكابينة الوزارية، أو مغادرتها والتفرغ للعملية الانتخابية، أذ أن الكاظمي لا يرغب ان تفقد حكومته أو جزء منها حيادها المطلوب في تنظيم عملية انتخابية متوازنة وحقيقية، بعيداً عن التوظيف الانتخابي للموارد الحكومية. وبحسب مصدر مطلع، فأن " الكلام كان موجهاً على ما يبدو تجاه وزيري العمل والصناعة اللذين يخوضان الانتخابات النيابية، وأن الأمر قد يتطور فعلاً الى اقالتهما من مواقعهما خلال الأيام القليلة القادمة اذا لم يتوقفا عن خوض المنافسة الانتخابية عبر المواقع الوزارية التي يديرونها. الى ذلك قال مصدر مطلع لـ (العراق اليوم)، أن " اربعة محافظين يخوضون الانتخابات النيابية المقبلة، وقد يكون رئيس الوزراء قد اشار اليهم ايضا، ورفض ان يسخروا مواقعهم التنفيذية في هذا المضمار". وأوضح المصدر أن " محافظ البصرة أسعد العيداني ترشح عبر تحالف تصميم الانتخابي الذي يقوده، فيما ترشح محافظ صلاح الدين عمار الجبر عن لائحة تقدم التي يقودها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما يخوض علي فرحان الدليمي محافظ الأنبار الأنتخابات مع محمد الحلبوسي ايضاً، فيما سيخوض محافظ كركوك الحالي راكان الجبوري الأنتخابات النيابية مع تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر". واشارت المصادر الى أن " هولاء الوزراء والمحافظين الأن على المحك وقد تشهد الأيام القليلة القادمة اجراءات بحقهم اذا اثبتت اللجان التي تراقب نشاطهم أنهم يسخرون مواقعهم التنفيذية من إجل الظفر بمقاعد في المجلس النيابي القادم". وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن شروع حكومته بالتحقيق في شكاوى تتعلق باستغلال موارد الدولة في حملات دعائية انتخابية من قبل مرشحين يشغلون مناصب تنفيذية مهمة بينهم وزراء. وقال الكاظمي، خلال الاجتماع الأسبوعي مع مجلس الوزراء، إن "هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين أو من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة". وأضاف الكاظمي: "يجب أن لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة التي نؤكد دوما أنها حكومة خدمات وأفعال، وتعهدنا بأن نكون محايدين مع الجميع". وتابع: "بدأنا التحقيق في وزارتين، وستفتح تحقيقات أخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات، سنخيّر الوزراء بين البقاء في الحكومة أو الترشح للانتخابات لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب في إحراج الحكومة أمام الشعب". ونبه رئيس الوزراء إلى أن "موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، وأحد أسباب الفشل والإخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الأحزاب وأصحاب النفوذ على حساب العراق عموما". وأشار إلى أن "هناك شكاوى ضد مرشحين يغررون بالناس لأغراض انتخابية، بأن يتم تعيينهم في الحشد العشائري ويجري التحقق بشأن تلك الدعاوى والاتهامات". واستدرك بالقول: "أي وعود مقابل الانتخابات غير قابلة للتحقيق وخادعة، مؤكداً في الوقت ذاته على توجيه جميع الوزارات بدعم مفوضية الانتخابات بكل ما تحتاجه من دعم". وكانت أطراف وقوى وكيانات حزبية وشعبية قد حذرت في أوقات سابقة من سلطة "المال السياسي" وتأثيرها على سير الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
*
اضافة التعليق