العراقيون يتطلعون الى ترجمة مشروع (داري) الى مدن عصرية بخدمات متكاملة، وأن لا يبقى حبراً على ورق !

بغداد- العراق اليوم:

قال مواطنون أنهم ينتظرون ان تترجم مبادرة ( داري ) السكنية الى مدن حديثة جديدة، وبطراز معماري، وخدمات مُتكاملة وحديثة وعصرية، وأن لا يبقى المشروع في إطار الاجراءات البيروقراطية الطويلة والمعقدة، او مجرد حبر على ورق.

المواطنون الذي استطلع (العراق اليوم) شريحة منهم من مختلف المحافظات والمدن، والفئات العمرية، عن تصورهم لمخرجات مبادرة ( داري) السكنية التي اطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكدوا  أنهم " ينتظرون أن تترجم هذه المبادرة خلال أشهر قليلة فقط الى عمل على الأرض، حيث لا بد لرئيس الوزراء ان يشرف ميدانياً على العمل ببناء 15 مدينة سكنية جديدة بواقع مدينة في كل محافظة تنفذ عن طريق شركات حكومية عراقية، او ائتلاف شركات اسكانية عربية او اجنبية وخلال امد لا يتجاوز العام واحد، حتى لو كانت هذه المدن فقط نماذج بواقع 200 الى 500 وحدة سكنية فقط، حتى يطمئن المواطن الى أن المشروع سيمضي الى نهايته".

واشاروا الى أن " الضغط على الجهات الحكومية بأنهاء كل المتعلقات بهذه المدن، والمباشرة الفورية بها، سيحفز قطاع الانتاج الوطني في العراق، وسيزيل العقبات التي يضعها الفاسدون او البيروقراطيون الذين يعقدون الاجراءات، ويعملون على افراغ أي  مبادرة حكومية جادة من مضمونها".

ولفتوا الى أن " تجربة بناء دور الاسكان، أو مدن الاسكان التي أُنشأت في عهد الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم، كانت مثالاً على القدرة في الانجاز، والمثال على الأساليب الناجعة في انشاء المدن، وحل مشكلة السكن، كما هو الحال ايضاً بمشروعه الكبير عبر بناء مدينة الثورة العملاقة بحدودها خلال ثلاثة اعوام أو اقل من ذلك".

وطالب المواطنون" رئيس الوزراء بمتابعة مبادرته بشكل شخصي، لأنهم يتأملون ان تحل جزءً كبيراً من مشاكل المواطن العراقي الذي لا يزال يئن من قسوة ظروف السكن، وصعوبته، وأيضاً ان ينقذ الأراضي الزراعية من الهجمة القاسية التي أتت على كل الأحزمة الزراعية المحيطة بالمدن، وتسببت بموجات حر  قوية وجفاف مناخي واضح".

واكدوا أن "الشروع بانشاء أول 15 مدينة صغيرة على شكل نماذج تجريبية وفق سقف زمني قصير وقياسي سيكون البادرة الأهم في هذا المشروع، وسيسهل للمواطن التعاقد مع الشركات الأهلية او الاستثمارية التي ترغب في بناء مجمعات مشابهة، وبكلف قياسية، كما أنها ستنشط مئات الشركات والمعامل الحكومية التي لا تزال معطلة مع ان الدولة تنفق عليها مليارات الدولارات سنوياً كمرتبات لموظفيها".