بغداد- العراق اليوم:
كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، السبت 10 تموز 2021، عن ان لجنة مكافحة الفساد تهدف لإعادة اموال الدولة المسروقة. وقال زيدان إن اللجنة التي تشكلت مؤخرا برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء احمد ابو رغيف، تهدف لإعادة الاموال المسروقة من قبل المتنفذين في الوزارات والتي تم تهريبها خارج البلاد. واوضح أن مجلس القضاء شارك في هذه اللجنة، حيث يتم جمع الادلة لاصدار الاحكام ضد من تثبت عليه سرقة الاموال وتلقي الرشاوى واسترجاع هذه الاموال إلى خزينة الدولة. وبين أن هناك عددا من المتهمين الموقوفين في وزارة الداخلية تحت هذا البند، كما صدرت احكام ضد رئيس هيئة التقاعد السابق بعد أن تم التأكد من الادلة والقرائن والشهود وحاليا يتم التحقيق في ملف وزارة الكهرباء. واعلن زيدان الخميس الماضي عن صدور مذكرات قبض بحق قتلة الخبير الامني هشام الهاشمي والمتظاهرين، فيما اشار الى ان القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح. وفي شهر آب الماضي شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة دائمة للتحقيق في قضايا وعمليات الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، بعد أن كلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. وتفيد المعلومات التي يعرفها الجميع، ان أموال المشاريع وهمية، وجدت طريقها الى الأحزاب والشخصيات السياسية والبرلمانية، مقابل ذلك، لم يجد أي فاسد طريقه الى السجون، عدا حقبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي شهدت تحسنا في تنفيذ إجراءات القبض على سارقي المال العام. وفتحت لجنة النزاهة، العديد من ملفات الفساد التي تخص العديد من الوزارات وهيئات ودوائر الدولة لكن المواطن العراقي يلمس غياب النتائج الفعلية لاعلانات النزاهة، بغض النظر عن الأسباب والجهة التي تقف وراء عدم احقاق العدالة. مصادر مطلعة بيّنت إن التحقيقات الحكومية تسارعت وتيرتها في حقبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واحيلت العشرات من الملفات إلى هيئة النزاهة، تتعلق بمؤسسات وهيئات ووزارات في مجالات الرياضة و العمل والشؤون الاجتماعية والكهرباء والنفط والصحة والزراعة والجمعيات الفلاحية والصناعة ومنها الصناعات الهيدروليكية ومعمل أدوية سامراء.
*
اضافة التعليق