انقلاب أبيض.. موقع مقرب من "شيخ جنكي" يكشف تفاصيل التوتر الأمني في السليمانية

بغداد- العراق اليوم:

تشهد محافظة السليمانية، المعقل الرئيسي للاتحاد الوطني الكردستاني، منذ أيام توترا سياسيا وأمنيا على خلفية صدور قرارات بتغيير مسؤولين أمنيين في جهاز "زانياري" التابع للاتحاد الوطني الكردستاني وفيما وصفتها مصادر مقربة من الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي، بـ"الانقلاب الابيض" وتسليم السليمانية لحزب بارزاني.

ونشر موقع زيان الاخباري (JIYAN) المقرب من الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، خبراً يقول أنه "منذ مساء يوم الخميس 8 تموز 2021، واجهت محافظة السليمانية وضعا غير طبيعي بالإمكان تسميته بـ(الانقلاب الابيض) وتسليم السليمانية الى الحزب الديمقراطي الكردستاني وفي حال نجاحها ستنعكس تأثيراتها على مستقبل هذه المنطقة وحياة مواطنيها".

وقال الموقع أن "الحادث بدأ عندما اٌتخِذَ قرار بإجراء تغيير في منصب مسؤول مؤسسة زانياري بشكل سريع ومفاجئ دون الرجوع الى قيادة المكتب السياسي للاتحاد الوطني"، مبيناً أن "كل من بافل طالباني وقوباد طالباني كانا خلف هذا القرار السريع".

وأضاف أن "القرار تسبب بتوتر الوضع خصوصا بعد محاولة تنفيذ القرار عبر استخدام القوة وتحريك القوات للسيطرة على مؤسسة زانياري التي تعتبر أكثر الاجهزة الأمنية حساسة للاتحاد الوطني الكردستاني ووضع رئيس المؤسسة ومستشاريها قيد الحجز لمدة 24 ساعة".

وتابع الموقع "مع بداية الحادث هناك تسريبات للمعلومات تشير إلى أنه تم معالجة المشكلة، أو إيقاف قرار التغييرات"، موضحاً أنه بحسب المعلومات التي حصلنا عليها أن الوضع كما هو ولم يشهد أي تغيير".

وأشار الى أن، "لاهور شيخ جنكي، الذي هو طرف رئيس في هذا الموضوع، يقول إن هذا الحادث خطة اعدت لاستهدافه بدعم خارجي واقليمي"، لافتا الى أنه "رغم عدم صدور موقف رسمي من لاهور شيخ جنكي حتى الآن لكنه يصر على إلغاء قرار تغيير المسؤولين الأمنيين كونه غير قانوني ونفذ تحت قوة السلاح وهذا أمر غير مسموح به".

وأوضح أن "جنكي اعتبر تحريك القوات بهذا الشكل خلال الـ24 ساعة الماضية تطور غير مرغوب ولم يحدث في تأريخ هذا الحزب"، مشيرا الى أنه "عندما انشقت حركة التغيير واثرت بشكل ملحوظا على الاتحاد الوطني لم يقبل مام جلال باستخدام القوة ضد نوشيروان مصطفى وأصدقائه".

وأردف أن "هذا القرار أثار قلقا لدى جماهير الاتحاد الوطني بسبب لجوء طرف لاستخدام القوات المسلحة  لحسم الصراع السياسي، في حين أن تغيير أي مسؤول أمني لا يحتاج لاستخدام القوة".