بغداد- العراق اليوم: حتى اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للبلاد، كانت المؤشرات سلبية للغاية، وكانت القراءات والتكهنات والتحليلات تذهب باتجاهات خطيرة، اهمها السيناريوهات المرعبة كما حصل في انزلاق اليونان ولبنان الى درك التفكك والانهيار التام، والغرق في ازمة دين عام، وعجز متواصل، وغياب رؤية لتجنب هذا المآل. لكن الاجراءات والطريقة التي ادار بها الكاظمي هذه الازمة جعل حكومته تنجح الى حد كبير في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، ومنع انزلاقه نحو الهاوية، من خلال ضبط الانفاق، والتشدد في الرقابة، وايضا التحسن الكبير في اسعار النفط الخام. لقد نجحت الاجراءات الوقائية في ذهاب البلاد نحو البحث عن قروض مالية سواء اكانت داخلية او خارجية، بل ان أغلب المختصين يؤكدون ان العجز اصبح من الماضي. حيث اكد مقرر اللجنة المالية، احمد الصفار، ، على ان العجز الموجود في الموازنة تمت تغطيته بشكل كامل. وقال الصفار ، إن “وزارة المالية لم يعد لديها اي مبرر لعدم اطلاق المخصصات، والعلاوات والترفيعات بعد التحسن الاقتصادي نتيجة ارتفاع اسعار النفط عالميا”. واضاف ان “العجز الموجود في الموازنة تم تغطيته بشكل كامل من فرق سعر برميل النفط”، موضحاً “اي زيادة اخرى ستحقق وفرة مالية إضافية”
*
اضافة التعليق